يُعدّ المكتب القانوني جهةً داخليةً لتقديم الاستشارات القانونية، حيث يدعم كلاً من مكتب الأمم المتحدة في جنيف وصناديقها وبرامجها التي تتخذ من جنيف مقراً لها. ويتعاون المكتب بشكل وثيق مع مكتب الشؤون القانونية في مقر الأمم المتحدة للتعامل مع طلبات رفع الحصانة أو اتخاذ موقف بشأن مسائل ذات أهمية على مستوى منظومة الأمم المتحدة. كما يحافظ المكتب القانوني على اتصال وثيق مع السلطات السويسرية بشأن قضايا تتعلق بوضع الأمم المتحدة وموظفيها في جنيف.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم المكتب القانوني الدعم الإداري ويدير ميزانية لجنة القانون الدولي، التي أنشأتها الجمعية العامة في عام 1947 "لبدء الدراسات وتقديم التوصيات بهدف تشجيع التطور التدريجي للقانون الدولي وتقنينه" (المادة 13 (1) من ميثاق الأمم المتحدة).

ينظم المكتب القانوني أيضاً ندوة القانون الدولي التي تُعقد سنوياً في إطار عمل لجنة القانون الدولي. يوفر البرنامج، الذي يمتد لثلاثة أسابيع، فرصة لما يصل إلى 25 محامياً شاباً من ثقافات وأنظمة قانونية مختلفة لتعزيز فهمهم للقانون الدولي وتبادل الآراء حول بنود جدول أعمال اللجنة.