عقب استفتاء أجري في مارس 2002، أصبحت سويسرا في 10 سبتمبر 2002 الدولة العضو رقم 190 في الأمم المتحدة. وقبل انضمامها كعضو كامل العضوية، كانت الدولة المضيفة مراقباً دائماً لدى المنظمة، فضلاً عن كونها عضواً فاعلاً في العديد من وكالاتها وبرامجها وصناديقها المتخصصة، ومؤتمر نزع السلاح.

تخضع العلاقة بين الأمم المتحدة وسويسرا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة المبرمة في 19 أبريل 1946. لمزيد من المعلومات حول اتفاقية البلد المضيف، يرجى الرجوع إلى القسم المخصص للاتصال القانوني ضمن الفصل الخاص بالمدير العام.

تحافظ الأمم المتحدة في جنيف، من خلال مكتب المدير العام كجهة اتصال مركزية، على علاقات وثيقة وبنّاءة مع السلطات السويسرية على المستويين الاتحادي والكانتوني. ويعقد المدير العام للأمم المتحدة في جنيف اجتماعات دورية مع السلطات السويسرية المختصة لمراجعة المسائل ذات الاهتمام المشترك. وتتعلق العديد من هذه المسائل باتفاقية الدولة المضيفة، بما في ذلك وضع المنظمة وموظفيها؛ وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بامتيازات وحصانات كل من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها؛ والمسائل الأمنية؛ وتخطيط وتصميم المرافق المادية للمنظمات الدولية؛ والأنشطة المشتركة في المجالات الثقافية والاجتماعية.

اللجنة الدبلوماسية هي منتدى ثلاثي الأطراف للتشاور والنقاش حول جميع القضايا التي تؤثر على عمل السلك الدبلوماسي في جنيف. وتسعى اللجنة إلى تعزيز وتوطيد العلاقات بين الدولة المضيفة والسلك الدبلوماسي في جنيف ومكتب الأمم المتحدة في جنيف.

تتألف اللجنة، التي تجتمع دورياً، من ممثلين اثنين على مستوى السفراء، يرشحهما كل إقليم، بالإضافة إلى ممثل الصين. ويُختار رئيس اللجنة من بين الأعضاء بالتناوب الجغرافي لمدة عام واحد، تبدأ في الأول من يناير من كل عام. كما يُختار نائب للرئيس ليقوم بمهام الرئيس في حال غيابه، ويتولى الرئاسة تلقائياً في العام التالي.

يجوز للجنة النظر في جميع المسائل ذات الاهتمام العام، بما في ذلك الامتيازات والحصانات، والسكن، والنقل، والتأمين، بهدف إبداء الآراء واقتراح الحلول للبلد المضيف أو للمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. كما يجوز للجنة مناقشة مسألة أمن البعثات وموظفيها مع البلد المضيف.

يشارك ممثلو الدولة المضيفة بانتظام في اجتماعات اللجنة. كما يشارك المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس دائرة المراسم والاتصال، والمستشار القانوني للمكتب، في أعمال اللجنة. وفي هذا الصدد، يقدمون لها المساعدة اللازمة، ويلفتون انتباهها إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باتفاقية المقر التي أبرمتها المنظمات الدولية والمجلس الاتحادي السويسري في أبريل/نيسان 1996.