أوكرانيا – مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصعيد خطير، ويدعو للعودة إلى المفاوضات

وأوضح بيان صادر عن مكتبه اليوم الخميس، أن التصعيد الخطير للأعمال العدائية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. ففي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ارتفع عدد المدنيين الذين قُتِلوا أو أُصيبوا في أوكرانيا بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 (حيث قُتل 815 شخصا وأُصيب 4174 في عام 2026). ووقعت الغالبية العظمى من هذه الإصابات في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا

وأضاف البيان أنه في إحدى الهجمات واسعة النطاق العديدة التي شنتها روسيا في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، تعرض مبنى سكني متعدد الطوابق في كييف للقصف يومي 13 و14 أيار/مايو، مما أسفر عن مقتل 24 مدنيا وإصابة العشرات.

وقال تورك إن القانون الدولي الإنساني يقتضي أن تتخذ أطراف النزاع جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، مشددا على أن "هذه ليست مجرد مقترحات أو توصيات، بل هي التزامات ملزمة تترتب عليها مسؤولية قانونية على عاتق الجهات المعنية".

دعوة لإجراء تحقيقات فورية

وأفاد البيان كذلك بأنه في هجوم بارز شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرض مجمع تعليمي في مدينة ستاروبيلسك المحتلة للقصف يومي 21 و22 أيار/مايو.

وأضاف أنه وفقا للسلطات الروسية، قُتل في الهجوم 21 شخصا وأُصيب 44 آخرون. وأجرى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مراجعة دقيقة للمعلومات العلنية المتاحة، والتي تشير إلى أن المرافق التعليمية كانت قيد التشغيل وقت وقوع الهجوم، وأن مدنيين - كان العديد منهم من الطلاب - قُتلوا أو أُصيبوا، وأن 18 امرأة كن من بين القتلى.

وقال تورك: "وكأن أرقام الضحايا هذه جميعها لم تكن مروعة بما يكفي بحد ذاتها. فقد عمد مسؤولون روس، عقب هذه الهجمات، إلى التهديد علنا بزيادة وتيرة الهجمات في جميع أنحاء كييف".

واستنكر المفوض السامي ما وقع مؤخرا من خسائر في أرواح المدنيين وإصابات في صفوفهم، مضيفا: "أدعو السلطات الروسية والأوكرانية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وفعالة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. يتعين عليهم بذل قصارى جهدهم للحيلولة دون تكرار وقوع حوادث مماثلة".

وأدان تورك كذلك الهجمات التي شنتها روسيا ضد عاملين في المجال الإنساني والمعدات الإنسانية خلال الأسابيع الأخيرة.