الجمعية العامة تؤيد حكما تاريخيا لمحكمة العدل الدولية بشأن أزمة المناخ
وكانت محكمة العدل الدولية - الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة - قد قضت في تموز/يوليو من عام 2025 بأن الدول ملزمة بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالعمل بالعناية الواجبة والتعاون للوفاء بهذا الالتزام.
وقد حظي هذا القرار، حينها، بإشادة دولية واسعة النطاق واعتُبر محطة تاريخية فارقة، ووصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه "انتصار لكوكبنا".
"واجب قانوني"
كما قضت المحكمة بأنه في حال إخلال الدول بهذه الالتزامات، فإنها تتحمل المسؤولية القانونية، وقد يُطلب منها قانونيا وقف السلوك المخالف، وتقديم ضمانات بعدم تكراره، وتقديم تعويضات كاملة، وذلك حسب الظروف المحيطة بكل حالة.
وعلى الرغم من أن الفتاوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تتمتع بسلطة قانونية وأخلاقية كبيرة؛ إذ تساهم في توضيح القانون الدولي وتطويره من خلال تحديد الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول.
ويبعث القرار الذي تبنته الجمعية العامة، اليوم الأربعاء برسالة قوية مفادها أن التصدي لأزمة المناخ يُعد واجبا قانونيا بموجب القانون الدولي، وليس مجرد خيار سياسي. وفي بيان صدر عقب تصويت الجمعية العامة، اليوم الأربعاء، قال الأمين العام: "لقد نطقت أعلى محكمة في العالم بكلمتها، واليوم، جاء رد الجمعية العامة".
ما الذي يتضمنه القرار؟
يدعو القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب إحداث أضرار جسيمة بالمناخ والبيئة – بما في ذلك الانبعاثات الناجمة داخل حدودها – وإلى الوفاء بالتعهدات المناخية القائمة التي قطعتها على نفسها بموجب اتفاق باريس.
كما يحث القرار الحكومات على التعاون بحسن نية وتنسيق جهودها بشكل مستمر للتصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي، وضمان أن تكفل السياسات المناخية حماية الحقوق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق.
ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الفئات الأقل تسببا في هذه الأزمة هي الأكثر تضررا وتبعاتها؛ مؤكدا أن الوقت قد حان لإنهاء هذا الظلم. وأوضح أن الطريق نحو تحقيق العدالة المناخية "يمر عبر انتقال سريع وعادل ومنصف بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو الطاقة المتجددة".
وأكد أن مصادر الطاقة المتجددة قد أثبتت أنها الخيار الأقل تكلفة والأكثر أمانا للطاقة، مؤكدا أن هدف الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية في حدود لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لا يزال في المتناول.
🔹اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار المعنون: "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ".
🔹وقد تم اعتماد هذا القرار، الذي أعدته فانواتو وعدد من الدول الأخرى، بأغلبية 141 صوتا مؤيدا، مقابل 8 أصوات معارضة، وامتناع 28 دولة عن التصويت.