تقارير عن ضربات على مناطق سكنية في غزة، وعمليات إخلاء تهدد عائلات في الضفة الغربية

وجدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التأكيد على أنه، بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب توفير الحماية للمدنيين وللبنية التحتية المدنية.

وفي غضون ذلك، أفاد العاملون الإنسانيون المعنيون بقطاع الصرف الصحي بتوقف أربع من كل خمس محطات لضخ مياه الصرف الصحي عن العمل. ونتيجة لذلك، تتدفق يوميا نحو 40 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر وإلى المناطق التي تقيم فيها العائلات. 

وأكدوا ضرورة رفع القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية - مثل المولدات الكهربائية وقطع الغيار - لضمان ضخ المياه بشكل سليم والحيلولة دون حدوث مزيد من الانهيار لهذه الأنظمة الحيوية.

وفيما يخص الأمن الغذائي، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يوم أمس الخميس أنها قدمت مساعدات نقدية لجميع الأسر الرعوية التي تمتلك ما لا يقل عن رأس واحد من الأغنام أو الماعز ممن نجت من الأعمال القتالية. وبذلك، تكون المنظمة قد وصلت بمساعداتها إلى أكثر من 2000 أسرة رعوية، ربعها تعولها نساء.

وقد ساهمت هذه المساعدات في دعم الإنتاج المحلي للحليب والبروتينات، مما يُعد وسيلة فعالة لمكافحة سوء التغذية، لا سيما بين الأطفال.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية، ذكر مكتب أوتشا أن السلطات الإسرائيلية سلمت الأسبوع الماضي إخطارات إخلاء نهائية لسبع عائلات إضافية في منطقة بطن الهوى بالقدس الشرقية، بمهلة تنتهي في منتصف شهر أيار/مايو الجاري. وتهدف هذه الإجراءات، وفقا لمكتب أوتشا، إلى "إفساح المجال للمستوطنين للاستيلاء على المبنى، مما يضع أكثر من 40 شخصا - نصفهم من الأطفال - تحت خطر التهجير الوشيك".

وحتى الآن خلال عام 2026، تم إخلاء 17 عائلة قسرا - بينهم 30 طفلا - من منازلهم في ذلك الحي.

ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مرة أخرى، إلى توفير الحماية للمدنيين، محذرا من أن "عمليات الإخلاء والهدم وأعمال العنف تخلف آثارا جسدية واجتماعية واقتصادية وعاطفية وخيمة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية".