الأمم المتحدة تشيد بإنجاز تاريخي لحماية عمال المنازل الإندونيسيين

رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية، أشارت إلى أن القانون يحمي أكثر من 4 ملايين عامل منزلي - تشكل النساء الغالبية العظمى منهم.

وقالت: "يعترف هذا القانون بالعمال المنزليين بصفتهم عمالا رسميين، وينقلهم من نطاق الاقتصاد غير الرسمي وغير المنظم. وبذلك، ينظم القانون عمليات التوظيف وظروف العمل وسبل الحماية الخاصة بهم".

وينص القانون الجديد على منح العمال المنزليين تدريبا مهنيا، فضلا عن استحقاقات صحية وأخرى تتعلق بالبطالة. 

ورغم أن القانون لم يحدد قيمة رقمية للحد الأدنى للأجور، إلا أنه ينص على مهلة مدتها 12 شهرا لإعداد اللوائح التنفيذية المكملة، بما في ذلك تحديد العقوبات التي تُفرض على أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكام القانون. كما يُحظر على وكالات التوظيف إجراء أي استقطاعات من الأجور، والتي تعتبرممارسة استغلالية شائعة.

ويحظر القانون أيضا، وبشكل صريح، توظيف الأطفال دون سن 18 عاما كعمال منزليين، مما يعزز سبل الحماية الرامية إلى مكافحة عمل الأطفال.

كما يفرض القانون رقابة مشتركة من جانب كل من الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، مع تشجيع المؤسسات المجتمعية على المساهمة في منع العنف ضد العمال المنزليين.

وشجعت المفوضية الدول الأخرى في المنطقة وخارجها على اتخاذ تدابير مماثلة للاعتراف قانونيا بالحقوق الإنسانية وحقوق العمل الخاصة بعشرات الملايين من العمال المنزليين في جميع أنحاء العالم، وحماية تلك الحقوق؛ إذ يقدم هؤلاء العمال رعاية ودعما حيويين للأسر والمجتمعات والاقتصادات.

وشددت شامدساني على ضرورة أن تسارع السلطات الإندونيسية الآن إلى تنفيذ هذا القانون، لضمان أن تصبح سبل الحماية التي يوفرها حقيقية وفعالة في الحياة اليومية للعمال المنزليين.

وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يُستخف بالعاملات والعاملين في الخدمة المنزلية، ولا يحظون بالحماية الكافية، ولا يتم تمثيلهم بشكل كافٍ. هذه فرصة تاريخية لقلب الطاولة على هذا الإهمال ولحماية واحترام وتكريم مساهمة هؤلاء العاملات والعمال، التي لا تقدر بثمن، في رفاهية الكثير من الناس."