تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الجيش الإسرائيلي يحتجز جنديا في اليونيفيل، والبعثة الأممية تصدر نتائج تحقيقات أولية في مقتل عدد من جنودها

قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في دير كيفا في جنوب لبنان.
© الجيش الفرنسي/باسيلي بينيو
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بدوريات في دير كيفا في جنوب لبنان.
في وقت سابق من مساء اليوم، احتجز الجيش الإسرائيلي أحد جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد أن اعترض طريق قافلة لوجستية. وبعد اتصالات مباشرة وفورية من رئيس اليونيفيل وقائدها العام وفرع الارتباط التابع للبعثة، أُطلق سراح جندي حفظ السلام في أقل من ساعة.

وقالت الـيونيفيل في بيان صحفي إن أي احتجاز لجندي حفظ سلام تابع للأمم المتحدة يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. كما أن أي تدخل في عمل جنود حفظ السلام يُع\ انتهاكا لقـرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأضافت البعثة: "نتوقع من جميع الأطراف احتراما كاملا لوضع الحماية لجنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من قبل جميع الجهات الفاعلة، وامتناع جميع هذه الجهات عن التدخل في حرية تحركهم بأي شكل من الأشكال".

نتائج أولية في مقتل حفظة سلام

من ناحية أخرى أصدرت اليونيفيل نتائج تحقيقاتها الأولية في مقتل عدد من أعضائها الإندونيسيين مؤخرا، وشاركتها مع حكومات إندونيسيا وإسرائيل ولبنان.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن القذيفة المُستخدمة في الحادثة الأولى التي وقعت يوم 29 آذار/مارس - وبناء على الأدلة المتاحة - أُطلقت من دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذكـّر بأن بعثة اليونيفيل - ومن أجل الحد من المخاطر الماثلة أمام أفرادها - شاركت مع القوات الإسرائيلية إحداثيات جميع مواقعها ومنشآتها.

أما الحادثة التي وقعت يوم 30 آذار/مارس، فبناء على الأدلة المتاحة فإن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة مفخخة يُرجح أن حزب الله زرعها في المكان.

وكرر المتحدث الأممي دوجاريك القول إن هذه نتائج أولية قائمة على أدلة مادية أولية وأن عملية التحقيق الكاملة التي تجريها الأمم المتحدة مستمرة.

وأكد دوجاريك أن هذه الحوادث غير مقبولة، وأن الأمم المتحدة طلبت من الأطراف المعنية التحقيق فيها ومقاضاتها من قبل السلطات الوطنية لتقديم الجناة إلى العدالة وضمان تحقيق المساءلة الجنائية على الجرائم المرتكبة ضد حفظة السلام.

وقال إن الهجمات على حفظة السلام الأمميين قد تصل على جرائم حرب، بموجب القانون الدولي. وشدد على ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها لضمان سلامة وأمن حفظة السلام في جميع الأوقات، مؤكدا ضرورة احترام حرمة مرافق الأمم المتحدة.