خطة عمل أممية معدلة لمعالجة التداعيات الإنسانية لأزمة الطاقة في كوبا

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، ذكَّر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأنه منذ كانون الثاني/يناير الماضي، تواجه كوبا انخفاضا حادا في قدرتها على استيراد الوقود. 

وأضاف أن "هذا الأمر تسبب في حدوث تداعيات متتالية أثرت سلبا على الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والصرف الصحي، ومدى توفر الغذاء والمياه؛ كما أنه يفرض قيودا على عملياتنا الإنسانية".

وأوضح أن خطة العمل المعدلة، والتي تبلغ قيمتها 94 مليون دولار، تهدف إلى تقديم المساعدة لمليوني شخص، وهو ما يعادل نحو شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص يعيشون في كوبا، مضيفا أنه تم بالفعل استلام 26 مليون دولار من هذا المبلغ، مما يترك فجوة تمويلية قدرها 68 مليون دولار.

وأفاد بأن عملية التعديل هذه تعمل على توسيع النطاق الجغرافي للخطة ليشمل ما يقرب من نصف مقاطعات البلاد، كما تعطي الأولوية للأنشطة التي يمكن تنفيذها في ظل القيود التشغيلية الراهنة.

الحصول على الوقود شرط أساسي

أشار المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن التركيز الأساسي للخطة ينصب على الحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الحيوية، بما في ذلك الصحة، والمياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، والإسكان، وخدمات الحماية.

كما ستعمل الخطة على دعم القطاعات الحيوية من خلال توفير حلول بديلة للطاقة، مما يساعد في ضمان استمرار الخدمات الأساسية في أداء وظائفها. 

وشدد دوجاريك على أن الحصول على الوقود يظل الأولوية التشغيلية القصوى، بل ويعد شرطا أساسيا لتنفيذ الخطة.

بدوره، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على ضرورة حماية قطاع الصحة مهما كلف الأمر، وألا يُترك أبدا تحت رحمة الجغرافيا السياسية، أو الحصار المفروض على الطاقة، أو انقطاعات التيار الكهربائي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "نحن مستمرون في دعم الجهود الوطنية الرامية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، غير أن الأمر يتطلب توفير تمويل إضافي".