خبيرة أممية مستقلة تحذر من أن التعذيب أصبح "نهج دولة" في إسرائيل

في تقرير قدمته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت المقررة المستقلة*: "منذ بداية الإبادة الجماعية، انحدر نظام السجون الإسرائيلي ليصبح مختبرا للقسوة المحسوبة.. وما كان يحدث في الخفاء، أصبح يُمارس الآن علنا: نظام من الإذلال والألم والإهانة بشكل مُنظم، بموافقة أعلى المستويات السياسية".

وقالت ألبانيز إن السياسات التي يفرضها مسؤولون كبار، "منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، أضفى طابعا مؤسسيا على التعذيب والعقاب الجماعي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

وأضافت الخبيرة الحقوقية إن المسؤولين عن هذه "الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان - التي لا يمكن التهاون بشأنها حتى في أوقات الحرب - يجب أن يواجهوا التحقيق والعدالة بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية".

ويحذر تقرير فرانشيسكا ألبانيز من أن أكثر من 18,500 فلسطيني بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة - منهم 1500 طفل على الأقل - قد اُحتجزوا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن الآلاف لا يزالون محتجزين بدون توجيه اتهامات أو محاكمات.

وأضاف أن الكثيرين اختفوا قسرا، وتُوفي ما يقرب من 100 شخص في الاحتجاز. التقرير قال إن المحتجزين تعرضوا لانتهاكات "لا يمكن تصورها، بما في ذلك الاغتصاب بزجاجات وقضبان معدنية وسكاكين، والتجويع، وتكسير العظام والأسنان، والبصق عليهم، ومهاجمتهم والتبول عليهم من الكلاب".

التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، قال إن التعذيب يمتد إلى ما وراء جدران السجون. وذكر أن "إسرائيل خلقت بيئة تعذيب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة" عن طريق القصف المتواصل والتهجير القسري والتجويع وتدمير المنازل والمستشفيات والبنية التحتية والمراقبة الشاملة و"الإرهاب" الممارس من الجنود و"ميليشيات المستوطنين الإرهابية".

وقالت ألبانيز إن الفلسطينيين "في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون لمعاناة متواصلة. لا يوجد ملاذ أو مكان آمن للعيش فيه".

وخلص التقرير إلى أن "الاستخدام المنهجي للتعذيب - إلى جانب حملة التدمير الأوسع نطاقا ضد الفلسطينيين - يشكل جزءا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية المستمرة ويُلحق ضررا جسديا ونفسيا شديدا بالفلسطينيين كجماعة".

وحثت الخبيرة المستقلة إسرائيل على أن توقف فورا جميع أعمال التعذيب وإساءة المعاملة، وتسمح بدخول المحققين الدوليين والمنظمات الإنسانية، وتضمن محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال، حتى يتم إنهاء الاحتلال.

وقالت إن على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك عبر التحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين عن تلك الأعمال، وحددت عددا من المسؤولين الإسرائيليين بالقول "مثل إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس". 

وأكدت أن القانون الدولي يحظر التعذيب، بشكل لا لبس فيه، بدون استثناء.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس. الخبراء يؤدون مهامهم بصفة شخصية ومستقلة تماما عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة. وأي آراء أو مواقف يعبرون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعكس بالضرورة مواقف الأمم المتحدة أو مكتب المفوضية السامية.