مقتل وإصابة العشرات في أفغانستان في قصف باكستاني، والأمم المتحدة تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار

وبموجب القانون الدولي، يجب على جميع أطراف النزاع احترام وحماية المرضى والجرحى، والطواقم الطبية، والمستشفيات، وسيارات الإسعاف، ويُحظر بشكل تام شن هجمات على المستشفيات والمنشآت المدنية.

وقالت البعثة - المعروفة باسم يوناما - إن المدنيين في جميع أنحاء أفغانستان، لا يزالون يدفعون ثمن النزاع الدائر بين أفغانستان وباكستان. 

وتماشيا مع ولايتها التي منحها إياها مجلس الأمن، وثقت يوناما، منذ 26 فبراير/شباط وقبل حادثة الأمس، ما لا يقل عن 76 حالة وفاة و213 إصابة بين المدنيين في أفغانستان جراء الأعمال العدائية.

وجددت البعثة السياسية الأممية دعوتها إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار، والتزام الأطراف بتعهداتها بموجب القانون الدولي لضمان حماية المدنيين.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق في الانفجار الدامي الذي استهدف المستشفى، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين والمرافق الطبية بموجب القانون الدولي، وحثت على الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وأبدت المفوضية القلق البالغ إزاء تفاقم الخسائر البشرية من جراء الأعمال العدائية بين أفغانستان وباكستان.

منذ نهاية شباط/فبراير، قُتل أو جُرح ما لا يقل عن 289 مدنيا أفغانيا، بينهم 104 أطفال و59 امرأة، بينما نزح عشرات الآلاف، لا سيما في الجنوب والجنوب الشرقي. وفي باكستان، أُجبرت عائلات على الفرار وأُغلقت المدارس.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تأتي الغارات الجوية على أفغانستان عقب سلسلة من الحوادث الدامية في باكستان هذا العام، بما في ذلك هجوم على نقطة تفتيش في باجور، وتفجيرات انتحارية استهدفت مسجدا شيعيا في إسلام آباد وحفل زفاف في ديرا إسماعيل خان، وهجمات أخرى يُزعم أن حركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى نفذتها.