Breadcrumb
خبراء دوليون يحذرون من نزع "الطابع الفلسطيني" عن القدس بشكل لا رجعة فيه

وأضاف الخبراء* في بيان صحفي: "تحت غطاء حرب وجودية ضد الفلسطينيين، تُعجّل إسرائيل بتدابير تغير التركيبة السكانية (الديموغرافية) للقدس، وطابعها الديني ووضعها القانوني، مُدمرة بقايا النسيج التعددي الذي مثلته القدس على مدى قرون للمسلمين والمسيحيين واليهود".
وقال الخبراء إن ما يحدث "لهذا الرمز العالمي للتعايش الروحي والتراث المشترك لا رجعة فيه".
وتحدث المقررون الخاصون عن "زيادة القتل خارج نطاق القضاء، والهدم واسع النطاق والتهجير القسري" في القدس الشرقية المحتلة.
وقالوا إن نقاط التفتيش والإغلاقات تفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بما يعزل المجتمعات عن حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية ويُقوض حقوقهم في تقرير المصير والتنمية.
وحث الخبراء على القيام بعمل دولي فوري، وخاصة في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن "عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".
وقالوا إن "ما يُمحى الآن - ثراء مجتمعات القدس وتراثها وحقوقها - لن يُستعاد، والتقاعس عن العمل ليس حيادا بل هو تواطؤ".
الخبراء الذين أصدروا البيان الصحفي هم:
- فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967
- بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
- أشوني ك.ب، المقررة الخاصة المعنية بأشكال العنصرية المعاصرة والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
- جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات
- جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل
- تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية
- مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
- سوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس. الخبراء يؤدون مهامهم بصفة شخصية ومستقلة تماما عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة. وأي آراء أو مواقف يعبرون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعكس بالضرورة مواقف الأمم المتحدة أو مكتب المفوضية السامية.