خبراء دوليون: قلق إزاء الترحيل والاعتقالات التعسفية ضد اللاجئين والمهاجرين في مصر
وقال الخبراء* في بيان أصدروه اليوم الجمعة إن "ممارسات الاعتقال والترحيل التعسفي مستمرة، حيث تُستهدف تجمعات اللاجئين في منازلهم وأماكن عملهم، وحتى في مراكز الخدمات التي يديرها اللاجئون أنفسهم".
وذكر البيان أنه وفقا للإحصاءات الرسمية، لجأ 1.5 مليون مواطن سوداني إلى مصر حتى 29 كانون الثاني/يناير 2026. وتم تسجيل أكثر من مليون لاجئ وطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، بمن فيهم نحو 834 ألف سوداني و117 ألف سوري، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأشار الخبراء إلى أن قانون اللجوء المصري الجديد، الذي تم اعتماده في 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، أثار مخاوف فورية بسبب بنود قد تقوض حقوق وحماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وتفاقمت هذه المخاوف في تشرين الأول/أكتوبر 2025 وسط تصاعد حاد في عمليات الاعتقال والترحيل، لا سيما بحق مواطنين سودانيين، والتي غالبا ما تستند فقط إلى مزاعم انتهاك تصاريح الإقامة، بحسب الخبراء المستقلين.
وقال الخبراء إنهم تلقوا في الأشهر الأخيرة تقارير عن ارتفاع حاد في عمليات اعتقال وترحيل مواطنين سوريين، بمن فيهم عائلات.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء خطر الإعادة القسرية للأفراد "الموثقين" و"غير الموثقين" الذين فروا إلى مصر طلبا للحماية من النزاعات والاضطهاد والأزمات الإنسانية في بلدانهم الأصلية، مذكرين بأن "أي أمر بالعودة أو الترحيل يجب أن يستند إلى تقييم فردي لاحتياجات الحماية والتزامات حقوق الإنسان".
الخبراء هم:
- سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.
- غرايم ريد، الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية.
- جهاد ماضي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.
- كلوديا فلوريس (رئيسة)، إيفانا كرستيتش (نائبة الرئيسة)، دوروثي إسترادا-تانك، هاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس. الخبراء يؤدون مهامهم بصفة شخصية ومستقلة تماما عن أي حكومة أو منظمة، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة. وأي آراء أو مواقف يعبرون عنها هي آراؤهم الخاصة ولا تعكس بالضرورة مواقف الأمم المتحدة أو مكتب المفوضية السامية.