الأمم المتحدة تحذر من تفاقم آثار فرض حصار على إمدادات النفط إلى كوبا

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة تحدث خلاله عبر الفيديو، قال فرانسيسكو بيشون بيشون: "إن ما نشهده على أرض الواقع ليس نقصا مؤقتا، بل صدمة طاقة شاملة أصبحت العامل الرئيسي في مضاعفة المخاطر الإنسانية".

الأمر التنفيذي الصادر في 29 كانون الثاني/يناير أجاز فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من الدول التي تُورّد النفط، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حكومة كوبا.

المنسق الأممي في كوبا قال في المؤتمر الصحفي: "تتفاقم مواطن الضعف بسرعة لتتحول إلى مخاطر إنسانية أكثر حدة. لذا، نجد أن الخدمات الأساسية تُقلص وتُعطل، والحياة اليومية للمواطنين العاديين تزداد هشاشة يوما بعد يوم".

وعقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي أعلن عدم قانونية معظم الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، صدر أمر تنفيذي جديد في 20 شباط/فبراير يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الموردة للنفط إلى كوبا.

وقال المنسق المقيم: "رغم أن الحكومة الأمريكية ألغت آليات الرسوم الجمركية المحددة التي كانت تهدد بفرض رسوم على الدول التي تورد النفط إلى كوبا - وذلك نتيجة لقرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي - فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 29 كانون الثاني/يناير لا تزال سارية المفعول".

وأشار إلى أنه من المتوقع فرض عقوبات إضافية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، وقال: "لا تزال كوبا تُصنف، كتهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي الأمريكي".

قال بيشون: "تعتمد كوبا بنسبة 90% على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة، وهناك عجز كبير يتجاوز 30% من الحد الأدنى المطلوب. لذا، فإن النفط المتوفر محليا، والذي يُنتج محليا - وأعتقد أنه قد تُثار تساؤلات حول قدرة البلاد على تكريره في مثل هذه الظروف - يساعد في الحفاظ على توليد الكهرباء عند الحد الأدنى."