ردود أفعال أممية تستنكر القرار الإسرائيلي باستئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أدان أمس قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر يوم الأحد، باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) بالضفة الغربية المحتلة الذي قد يؤدي إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، ويهدد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.
مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك قال اليوم - على موقع إكس - إن هذا القرار يشكل انتهاكا للقانون الدولي وخرقا صارخا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وجدد التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال الآن. وقال إن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام.
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) قال إن تسريع سلب ممتلكات الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لن يحقق الاستقرار والسلام اللذين طال انتظارهما في المنطقة.
وأشار- على موقع إكس - إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإسرائيل للتراجع عن هذه الاجراءات، ومناداته للجميع بالحفاظ على المسار الوحيد للسلام الدائم: حل الدولتين عبر تسوية تفاوضية، بما يتوافق مع القانون الدولي.
وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد قال في بيان صحفي أمس إن مثل هذه الإجراءات - بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة - لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا غير قانونية وفق ما أكدته مـحكمة العدل الدولية.
وجدد تأكيده على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتُشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.