مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: فزع إزاء تصاعد العنف ضد المتظاهرين في إيران
وحث تورك السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت وخدمات الاتصالات. كما دعا إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه اليوم الثلاثاء: "يجب أن يتوقف قتل المتظاهرين السلميين، كما أن تصنيف المتظاهرين على أنهم إرهابيون لتبرير العنف ضدهم أمر غير مقبول".
وأضاف: "كما رأينا مؤخرا في عام 2022، خرجت شرائح واسعة من الشعب الإيراني إلى الشوارع مطالبة بتغييرات جذرية في نظام حكم بلادهم. ومرة أخرى، كان رد فعل السلطات هو استخدام القوة الوحشية لقمع المطالب المشروعة بالتغيير".
وقال إنه لا يمكن أن تستمر هذه الدائرة من العنف المروع، وإنه يجب الاستماع إلى الشعب الإيراني ومطالبه بالإنصاف والمساواة والعدالة.
وأضاف أنه يجب التحقيق في جميع عمليات القتل والعنف ضد المتظاهرين، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا للمعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين.
التلويح باستخدام عقوبة الإعدام
المفوض السامي لحقوق الإنسان قال إنه "من المقلق للغاية أيضا رؤية تصريحات علنية من بعض المسؤولين القضائيين تشير إلى إمكانية استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين من خلال إجراءات قضائية سريعة".
وذكَّرت المفوضية بأنه منذ 8 كانون الثاني/يناير، فرضت السلطات الإيرانية حظرا على الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، مما يؤثر على حقوق الإيرانيين في حرية التعبير والحصول على المعلومات، ويعطل خدمات الطوارئ والخدمات المنقذة للحياة، ويعيق الرصد المستقل لحقوق الإنسان.
وأكد تورك أن للإيرانيين الحق في التظاهر سلميا، وأنه يجب الاستماع إلى مظالمهم ومعالجتها، وعدم استغلالها من قبل أي جهة.