إيران - مفوض حقوق الإنسان يؤكد ضرورة حماية الحق في الاحتجاج السلمي
وشدد تورك - في بيان أصدره اليوم الجمعة - على ضرورة حماية الحق في الاحتجاج السلمي، كما هو منصوص عليه في القانون الدولي. وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة، وضرورة محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات وفقا للمعايير والمبادئ الدولية.
كما أبدى قلقا إزاء التقارير عن انقطاع الإنترنت والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وقال إن مثل هذه الإجراءات تقوض حرية التعبير والحصول على المعلومات، وتؤثر أيضا على عمل من يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى الوصول إلى الخدمات الأساسية وخدمات الطوارئ.
وأشار فولكر تورك إلى بيان الحكومة الذي يؤكد على ضرورة معالجة مخاوف المواطنين على وجه السرعة. وقال إن معالجة المظالم الأساسية من خلال حوار شامل وبناء - بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان - أمر بالغ الأهمية لمنع مزيد من التصعيد.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد قال ردا على أسئلة الصحفيين يوم الاثنين إن الأمين العام يتابع بقلق المظاهرات في إيران ويشعر بالحزن بشأن تقارير وقوع خسائر في الأرواح وإصابات، في اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
ونقل دوجاريك دعوة الأمين العان أنطونيو غوتيريش للسلطات في إيران لاحترام الحق في حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والتجمع السلمي.