تونس – خبراء أمميون يبدون قلقا إزاء محاولة تجريم جديدة ضد رئيس جمعية القضاة

ودعا الخبراء المستقلون* في بيان أصدروه اليوم الجمعة إلى ضرورة أن يتمتع القضاء – بصورة فردية أو جماعية – بالقدرة على المشاركة في النقاش العام حول تنظيم القضاء وسيره واستقلاله، وفقا لواجباتهم في التحفظ والمسؤولية، ودون خوف من الضغوط أو الإجراءات الرادعة أو الملاحقات القضائية التي قد تعيق ممارسة وظائفهم المؤسسية.

وأوضح الخبراء أن هذه التهم الجديدة – التي تأتي إضافة إلى التهم الموجهة إليه منذ عام 2022 – تستهدف عمل أنس حميدي بوصفه رئيسا لجمعية القضاة التونسيين، التي من خلالها "عزز وحمى وصان استقلال القضاء في تونس".

وقال الخبراء: "نشعر بالقلق من أن هذه الإجراءات قد تشكل سلسلة جديدة من أعمال الانتقام ضد القاضي حميدي لممارسته حقوقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ودفاعه عن استقلال القضاء في تونس".

وذكر الخبراء أنهم تواصلوا مع تونس بشأن مخاوفهم هذه.

الخبراء الذين أصدروا البيان هم: مارغريت ساتيرثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.