الجمعية العامة تعتمد ميزانية الأمم المتحدة لعام 2026 بقيمة 3.45 مليار دولار
وتُجيز الميزانية - التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا يوم الثلاثاء - مبلغ 3,450,426,300 دولار للسنة القادمة، لتغطي الركائز الأساسية الثلاث لعمل المنظمة: السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وتعكس الميزانية إلى حد كبير التخفيض المقترح من الأمين العام بنسبة 15 في المائة في الموارد المالية، وخفضا بنسبة 19 في المائة تقريبا في عدد الموظفين.
وتمول الميزانية العادية الأنشطة الأساسية للأمم المتحدة، بما فيها الشؤون السياسية، العدالة والقانون الدوليين، التعاون الإقليمي من أجل التنمية، حقوق الإنسان، الشؤون الإنسانية، والإعلام.
يشار إلى أن الميزانية العادية منفصلة عن ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل وفقا لدورة مالية تمتد من 1 تموز/يوليو إلى 30 حزيران/يونيو، بينما تتبع الميزانية العادية السنة التقويمية.
توافق في الآراء بعد مفاوضات مكثفة
وفي كلمته أمام المندوبين مع اختتام أعمال اللجنة الخامسة - الهيئة الإدارية والمالية الرئيسية للجمعية - أشاد المراقب المالي للأمم المتحدة، شاندرا مولي راماناثان، باللجنة لإدارتها عملية معقدة ومكثفة وصولا إلى نتيجة في الوقت المناسب.
وقال: "لقد كان عاما مليئا بالتحديات"، مشيرا إلى أن الأمانة العامة كُلفت بإعداد ميزانية كاملة في أقل من ستة أسابيع، وإعداد مئات الجداول، والرد على آلاف الأسئلة من هيئات الرقابة والدول الأعضاء.
وأكد أنه على الرغم من المفاوضات الشاقة في كثير من الأحيان، فقد توصلت اللجنة مرة أخرى إلى اتفاق بتوافق الآراء، وهو سمة مميزة لعملية الميزانية. وقال للمندوبين: "هذا أمر رائع لا ينبغي الاستهانة به".
تحديات مقبلة
وفيما يتعلق بالمستقبل، حذر المراقب المالي من أن اعتماد الميزانية يمثل بداية - وليس نهاية - مرحلة تنفيذ صعبة. وقال إنه اعتبارامن 1 كانون الثاني/يناير 2026، سيتم إلغاء 2,900 وظيفة، بينما تم بالفعل إنهاء خدمات أكثر من 1000 موظف، مما يتطلب إدارة دقيقة لضمان استمرار حصول الموظفين المتأثرين على رواتبهم ومستحقاتهم خلال الفترة الانتقالية.
ورحب السيد راماناثان بما وصفه بأنه مستوى قياسي من المدفوعات المسبقة المحتملة من الدول الأعضاء نحو ميزانية عام 2026، ودعا إلى مواصلة سداد الاشتراكات المقررة في الوقت المناسب.