الولايات المتحدة - فنزويلا: الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد

وأبلغ خالد خياري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ مجلس الأمن يوم الثلاثاء أن الوجود والعمليات العسكرية الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا قد توسعت منذ أن ناقش المجلس هذه القضية آخر مرة في تشرين الأول/أكتوبر، مما زاد من حدة التوترات.

وقال خياري إن الولايات المتحدة وصفت انتشارها العسكري الموسع بأنه جزء مما تسميه بأنه "صراع مسلح غير دولي" ضد عصابات المخدرات والاتجار بها.

وأضاف: "صرح الرئيس دونالد ترامب بأنه سيستخدم كامل قوة الولايات المتحدة لمواجهة هذه العصابات الإجرامية والقضاء عليها بغض النظر عن مكان عملياتها".

وتابع خياري أن الحكومة الفنزويلية، بما في ذلك ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، وصفت الإجراءات الأمريكية بأنها "تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين".

وفي رسالة مؤرخة في 16 كانون الأول/ديسمبر موجهة إلى رئيس المجلس، اتهمت كاراكاس واشنطن بانتهاك "المبدأ الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية".

ضربات على سفن يُزعم أنها تحمل مخدرات

وقال خياري إن الضربات الأمريكية على سفن يُزعم أنها تحمل مخدرات في جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ مستمرة، مستشهدا بالسلطات الأمريكية التي أفادت بمقتل 105 أشخاص في هذه الضربات منذ الثاني من أيلول/سبتمبر.

وأضاف خياري أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حذر من أن الغارات الجوية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدا أن مكافحة الاتجار بالمخدرات مسألة إنفاذ قانون تخضع لقيود صارمة على استخدام القوة المميتة.

تصاعد التوترات

وأبلغ خياري المجلس أيضا أن الولايات المتحدة صنفت كارتل "دي لوس سوليس" على أنه "منظمة إرهابية أجنبية" وأعلنت إغلاق المجال الجوي الفنزويلي "بشكل كامل"، مما دفع العديد من شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلاتها.

كما أعلنت واشنطن أنها استولت منذ ذلك الحين على ناقلات نفط، وفرضت عقوبات جديدة، وأمرت بما وصفه الرئيس ترامب بأنه "حصار كامل وشامل" لشحنات النفط الخاضعة للعقوبات. من جانبها، أدانت فنزويلا هذه الإجراءات واعتبرتها "حصارا بحريا أحادي الجانب" وانتهاكا للقانون الدولي، وذكرت تقارير أن بحريتها بدأت في الأيام الأخيرة بمرافقة ناقلات النفط.

الحوار هو السبيل الوحيد الممكن

وجدد السيد خياري موقف الأمم المتحدة بشأن ضرورة احترام جميع الدول الأعضاء للقانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وممارسة ضبط النفس وخفض التصعيد للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن الأمين العام على استعداد لدعم جميع الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك من خلال مساعيه الحميدة، إذا طلب الطرفان ذلك.

وقال السيد خياري: "الحوار هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق سلام دائم ومنع المزيد من عدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية".