لجنة أممية تدعو إلى مكافحة التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين

جاءت هذه الدعوة من لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اليوم الأربعاء، عقب نشر استنتاجاتها في القضية التي رفعتها دولة فلسطين ضد إسرائيل، حيث نظرت مفوضية توفيق خاصة مستقلة لأول مرة في مزاعم التمييز العنصري الذي يطال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلصت المفوضية إلى أن الفصل بين المجتمعات اليهودية وغير اليهودية، وتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والقيود المفروضة على تراخيص البناء، وهدم المنازل، "تساهم في التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين وتقوض آفاق التوصل إلى حل سلمي".

وأكدت اللجنة أن جميع الدول الأطراف ملزمة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بضمان ألا تستخدم سياساتها وتعاونها ومساعداتها المتعلقة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة في تمكين أو دعم السياسات أو الممارسات التمييزية. ودعتها إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية وغيرها من الوسائل المشروعة لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية والمساعدة في معالجة الشواغل المحددة.

وقالت عضوة اللجنة، تشينسونغ تشونغ إن المجتمع الدولي "يضطلع بدور أساسي في معالجة التمييز العنصري". وأضافت: "عندما تتسامح الدول عن علم مع التمييز العنصري الذي تمارسه دولة أخرى، في ظروف تُلزمها بعدم التسامح، فإنها قد تتحمل هي نفسها المسؤولية بموجب القانون الدولي".

وأضافت تشونغ: "بمناسبة الذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التتمييز العنصري، فإن مكافحة التمييز العنصري أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، لا سيما في حالات النزاع المسلح، وتتطلب التزاما كاملا من جميع الدول الأطراف".

ودعت اللجنة الدول الأطراف إلى ضمان عدم استخدام مواردها لدعم السياسات أو الممارسات التمييزية، واتخاذ تدابير ضد التحريض على الفصل العنصري وخطاب الكراهية والعنف بدوافع عنصرية، كجزء من مسؤوليتها المشتركة للقضاء على التمييز العنصري.

وستواصل اللجنة السعي للحصول على معلومات من الدول الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين بشأن الخطوات المتخذة استجابة للتوصيات، ومراقبة تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة من الخبراء المستقلين تراقب تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف فيها، والتي تم اعتمادها قبل 60 عاما.