لجنة تقصي حقائق مستقلة: الحرس الوطني البوليفاري الفنزويلي مسؤول عن انتهاكات ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية

وخلصت البعثة* في تقريرها الصادر اليوم الخميس إلى أن مسؤولي الحرس الوطني ارتكبوا "عمليات حرمان تعسفي من الحياة، واحتجازات تعسفية، وعنفا جنسيا وجنسانيا"، فضلا عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة خلال عمليات إنفاذ القانون في سياق الاحتجاجات وفي أعمال اضطهاد سياسي ممنهج منذ عام 2014.

وقالت البعثة إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي خلال الاحتجاجات الرئيسية التي شهدتها البلاد، "بما في ذلك إطلاق النار مباشرة على مناطق حيوية من أجساد الضحايا".

وقالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس إن الحقائق الموثقة في التقرير تظهر دور الحرس الوطني "في نمط من القمع المنهجي والمنسق ضد المعارضين أو من يُنظر إليهم على أنهم كذلك"، وشددت على أن استمرار هذه الجرائم وغياب العدالة الكافية "يتطلب استجابة حازمة من آليات المساءلة الوطنية والدولية".

كما أكدت السيدة فاليناس أن التعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الجنسي التي تحققت منها البعثة "لم تكن حوادث معزولة، بل هي جزء من نمط من الانتهاكات المستخدمة لمعاقبة الضحايا وإضعافهم".

إفلات هيكلي من العقاب

وقالت بعثة تقصي الحقائق إن سلسلة القيادة شديدة المركزية - تحت إشراف رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية - سهلت تنفيذ الأعمال غير القانونية دون آليات رقابة داخلية فعالة أو مساءلة.

وحدد التقرير نمطا من الإفلات من العقاب الهيكلي الذي تدعمه إخفاقات منهجية داخل النظام القضائي الفنزويلي، "مما يكشف عن عدم قدرته أو عدم رغبته في التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الحرس الوطني أو مقاضاة مرتكبيها"، بما في ذلك التحقيقات المتوقفة، والشلل الإجرائي المطول، والتلاعب بالأدلة، والعرقلة المتعمدة من قبل الحرس الوطني، والمساءلة المقتصرة حصريا على الأفراد ذوي الرتب المنخفضة.

وأعربت بعثة تقصي الحقائق عن اعتقادها بأن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن مسؤولي الحرس الوطني، وكذلك كبار السلطات العسكرية والسياسية، "قد يتحملون المسؤولية الجنائية" بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "بصفتهم مرتكبين مباشرين وغير مباشرين، وشركاء في الجريمة، ومن خلال مسؤولية القيادة".

*تجدر الإشارة إلى أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن جمهورية فنزويلا البوليفارية أنشأت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2019 لتقييم انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في البلاد منذ عام 2014.