الأمم المتحدة تعتمد إعلانا لمكافحة الاتجار بالبشر، والناجون يقومون بدور قيادي
اعتمدت الجمعية العامة اليوم الاثنين بالإجماع "الإعلان السياسي لعام 2025 بشأن تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، والذي أكد عزمها على اتخاذ إجراءات حاسمة ومتضافرة لإنهاء هذه الجريمة الشنيعة.
علام ينص الإعلان؟
🔹الالتزام بمعالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وغيرها التي تجعل الناس عرضة للاتجار بالبشر،
🔹وتجريمه بجميع أشكاله،
🔹وتعزيز قدرات أجهزة تنفيذ القانون ونظام العدالة،
🔹وتوطيد التعاون الإقليمي والدولي،
🔹والاعتراف بدور الضحايا والناجين بصفتهم "عوامل تغيير"، من بين العديد من الالتزامات والمواقف الأخرى، بما في ذلك فقرة تتناول الاتجار بالأعضاء.
"كونوا نورا للآخرين"
قالت السيدة شاميري ماكنزي - الناجية من الاتجار بالبشر والرائدة العالمية في مجال مكافحة الاتجار إن الناجين "لم يعودوا يهمسون بقصصهم من الظل، بل نحن نشكل استراتيجيات وطنية، ونقدم المشورة للحكومات، ونقود محادثات كانت تستبعدنا في السابق".
وبينما أقرت بالتقدم المحرز منذ اعتماد خطة العمل العالمية قبل 15 عاما، أشارت إلى أن الفجوات لا تزال "كبيرة بما يكفي لسقوط الملايين (في براثن الاتجار)". وأضافت: "لا يمكننا إصلاح ما نرفض مواجهته".
وقالت ماكنزي إن شبكات الجريمة المنظمة أقوى وأكثر تنسيقا "وأكثر تطورا رقميا من أي وقت مضى". وشددت على أنه لا يمكن القضاء على الاتجار بإجراءات نصفية أو التزامات لينة أو لفتات رمزية، مضيفة: "لا يمكننا مكافحة جريمة حديثة بأدوات عفا عليها الزمن".
وأكدت على ضرورة أن يكون الناجون في قلب المناقشات وصنع السياسات لمكافحة الاتجار بالبشر. وأشارت إلى أن العديد منهم لا يزالون يواجهون سجلات جنائية "لجرائم أجبروا على ارتكابها". ودعت الدول إلى جعل قيادة الناجين "معيارا لا شعارا"، وتعزيز وتوفير حماية موحدة للضحايا.
وأضافت: "أقف هنا اليوم لأن شخصا منحني النور عندما كنت محاطة بالظلام. تخيّلوا العالم الذي سنبنيه لو اختار كل شخص في هذه القاعة أن يكون نورا للآخرين".
التركيز على الحلول
من جانبها، ركزت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، في كلمتها على الحلول التي يعهد إلى الدول الأعضاء بتطبيقها لمنع الاتجار وحماية الضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب.
وقالت: "حتى لو لم نتمكن من القضاء على أحلك دوافع البشرية تماما، يمكننا القضاء على الأنظمة التي تمكنها".
وأضافت بيربوك أن جريمة منتشرة وعابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار تتطلب استجابة حازمة ومنسقة بنفس القدر، وقالت: "إن اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله - قائم على العدالة والبيانات والكرامة الإنسانية - أمر ضروري لضمان دعم الناجين ومحاسبة المتاجرين بشكل كامل".
وقالت إنه يجب على الحكومات ترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات وطنية ممولة بالكامل وقابلة للقياس تركز على حقوق الضحايا، ويجب على القطاع الخاص المساعدة في كشف الاستغلال عبر الأنظمة الرقمية والاقتصادية ووقفه.
كما أكدت على ضرورة تمكين المجتمع المدني والناجين "كشركاء ومراقبين وقادة في صياغة الحلول". وأضافت: "إذا عملنا معا – بشكل حازم وسريع وهادف - يمكننا بناء عالم تُحترم فيه دائما كرامة الإنسان وقيمته".
الاتجار بأفراد عائلتنا البشرية
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه من غير المقبول أن "تتم المتاجرة بأفراد عائلتنا البشرية - بمن فيهم أصغرهم سنا - لأغراض العمل والخدمة المنزلية والزواج والجريمة والاستغلال الجنسي".
في كلمة قرأها وكيل الأمين العام للسياسات غاي رايدر، أشار غوتيريش إلى أن العوامل المسببة المستمرة - كالفقر والنزوح والتمييز والنزاعات والكوارث المناخية - "تتفاقم بفعل استغلال التقنيات التي تمكن المتاجرين بالبشر من الاستفادة من البؤس البشري بسرعة ونطاق غير مسبوقين".
وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على الاستثمار في حلول لإنهاء الإفلات من العقاب، ومساعدة الضحايا على إعادة بناء حياتهم، وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها للكشف عن الجريمة والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، بما يضمن حقوق الإنسان.
كما دعا إلى تعميق التعاون على جبهات مختلفة، بما في ذلك "حماية المهاجرين المستضعفين من الوقوع فريسة للاتجار". وشدد على أن الاتجار بالبشر جريمة عالمية "تتطلب حلولا عالمية".