الأمم المتحدة: التحضر المتسارع في العالم العربي فرصة لتحقيق تنمية مستدامة
جاء ذلك خلال حوار مع أخبار الأمم المتحدة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة، التي اختتمت أعمالها مؤخرا، حيث شارك موئل الأمم المتحدة بوفد كبير لمناقشة دور التنمية الحضرية في معالجة عدم المساواة.
التحضر: محرك للتنمية
شددت السيدة هداية على أن النظرة للتحضر السريع يجب أن تتحول من تحدٍّ إلى محرك للنمو، قائلة: "بينما ينظر البعض إلى التحضر السريع على أنه تحدٍّ، نحن نراه محركا للتنمية المستدامة إذا أُحسن التخطيط له وإدارته بفعالية".
وأوضحت أن المنطقة العربية تشهد تسارعا في معدلات التحضر، والتي تصل حاليا إلى ما بين 50 و60 في المائة، متوقعة أن تبلغ 60 في المائة بحلول عام 2050. وأشارت إلى أن نمو المدن وتوسيع البنية التحتية يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأراضي، مما "يخلق ثروة جديدة"، مؤكدة أهمية "امتلاك الأدوات اللازمة لاستثمار هذه الثروة لصالح التنمية".
وفيما يتعلق بالتحديات، أشارت هداية إلى النزاعات، وتصاعد الظواهر البيئية غير المألوفة مثل الزلازل والفيضانات الأخيرة، وخاصة في المغرب وسوريا، فضلا عن أزمة السكن العالمية التي تؤثر بشكل مباشر في التنمية الاجتماعية. لكنها أكدت أن الفرص أكبر، خاصة في مرحلة ما بعد النزاعات حيث يمكن "إعادة البناء بطريقة أفضل، مع إدماج معايير الاستدامة والمرونة المناخية".
السكن ليس مجرد مبنى نعيش فيه
وأكدت المديرة الإقليمية أن ملف السكن يمثل أولوية قصوى لـ "موئل الأمم المتحدة" في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن غياب السكن الملائم يعيق التنمية الاجتماعية ويؤدي إلى توريث الفقر عبر الأجيال: "رسالتنا الأساسية تتعلق بقضية السكن، وضرورة وضعها في قلب أي نقاش حول التنمية الاجتماعية. فالسكن ليس مجرد مبنى نعيش فيه، بل هو عامل جوهري للكرامة والأمن والاستقرار".
وكشفت السيدة هداية عن إطلاق مشروع إقليمي لدعم عشر دول عربية – من بينها مصر ولبنان والعراق وسوريا – في تقييم أوضاع السكن وتطوير سياسات استراتيجية، مشيرة إلى التعاون المثمر مع حكومتي العراق ومصر في إطلاق ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية للإسكان.
وختمت بترحيب موئل الأمم المتحدة بتضمين إعلان الدوحة لموضوع السكن، مشددة على أن التنمية الحضرية إذا أُديرت بكفاءة، يمكن أن تُحدث "فرقا كبيرا في التنمية الاقتصادية، وفي تنافسية المدن، وفي الناتج القومي للدول".
إعلان الدوحة السياسي
ومن بين أمور أخرى، أكد إعلان الدوحة السياسي الذي تم اعتماده في افتتاح القمة العالمية للتنمية الاجتماعية على ضرورة: الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة العنصرية المنهجية، واتباع سياسات تعزز العدالة الاجتماعية، وكبح جماح أوجه عدم المساواة المتزايدة، وضمان التوزيع العادل والمنصف للدخل والثروة والنمو الاقتصادي، والوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على مياه شرب آمنة وبأسعار معقولة، وخدمات الصرف الصحي والنظافة الكافية والمنصفة، والسكن الملائم، والكهرباء، والبنية التحتية الرقمية والاتصالات، والحماية الاجتماعية.