عدد القتلى المدنيين في أوكرانيا يتجاوز حصيلة العام الماضي، والشتاء يفاقم الأزمة
أمام مجلس الأمن الدولي تحدثت كايوتو غوتو مديرة قسم أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة عن آخر التطورات في أوكرانيا وقالت: "لا يزال المدنيون الأوكرانيون يتحملون وطأة الحملة الجوية المتصاعدة التي تشنها روسيا".
وأطلعت غوتو المجلس على خلفية استمرار الغارات الصاروخية والطائرات المسيرة، بما في ذلك وابل الغارات مساء الأربعاء الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل.
وفي ظل تصاعد العنف، أشارت غوتو إلى أن الأمم المتحدة دعمت أكثر من ستة ملايين شخص بخدمات الكهرباء والتدفئة والمياه والصرف الصحي.
وسلطت الضوء على التقدم الذي أحرزته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، والذي ضمن اتفاق الجانبين على إعادة ربط محطة زابوريزجيا للطاقة النووية بالشبكة الكهربائية.
لا توجد منطقة آمنة
في حين أن معظم الضحايا المدنيين يقعون قرب خطوط المواجهة، فإن الاستخدام المتزايد للأسلحة بعيدة المدى من جانب روسيا يُعرض مناطق أوسع في البلاد للخطر. ووصفت غوتو هجوم يوم الأربعاء بأنه من بين "الأكثر دموية" في الحرب، وقالت إن منطقتي لفيف وإيفانو فرانكيفسك الغربيتين تعرضتا أيضا للقصف. وقالت: "لا توجد منطقة في أوكرانيا آمنة".
تبرز أرقام الضحايا المُقلقة حجم الأزمة. فقد بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا في كييف بنهاية أكتوبر/تشرين الأول نحو أربعة أضعاف عددهم في عام 2024 بأكمله، وتجاوز إجمالي عدد الضحايا في جميع أنحاء البلاد بالفعل ما سُجل خلال العام الماضي.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل 14,534 مدنيا - بينهم 745 طفلا - منذ بدء الحرب.
وتعاني روسيا أيضا من آثار متزايدة للصراع، فقد أفادت التقارير بأن غارات الطائرات الأوكرانية بدون طيار قتلت 392 شخصا، بينهم 22 طفلا، وفقا للسلطات الروسية. ولم تتمكن الأمم المتحدة من التحقق من هذه الأرقام.
العمل الإنساني مستمر تحت القصف
إديم ووسورنو مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قالت إن حوالي 3.7 مليون أوكراني لا يزالون نازحين داخل البلاد، وإن عدد اللاجئين يقارب ستة ملايين.
وقد نزح هذا العام وحده، حوالي 122 ألف شخص، معظمهم من مناطق الخطوط الأمامية.
ويواصل العاملون في المجال الإنساني العمل تحت تهديد مستمر من القصف، وتغير خطوط القتال، ومخاطر أمنية أخرى.
وقالت ووسورنو: "نواصل الحث على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية - بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والطبي والأصول الإنسانية".
وحذرت من أن النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 يُقلص بالفعل الخدمات الأساسية، ويترك 72 ألف نازح دون مأوى مناسب، ويحد من الدعم المتخصص للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، ويوقف برامج حيوية لأكثر من 600 ألف امرأة وفتاة.