ميانمار- الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون صراعا يوميا من أجل البقاء
جاء ذلك في تقرير جديد أصدره اليوم الخميس السيد توم أندروز، يكشف كيف دمر الانقلاب العسكري عام 2021 حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في ميانمار، مما فاقم وصمة العار والتمييز التاريخيين ضدهم.
وقال السيد أندروز إن عشرات الأشخاص ذوي الإعاقة "أُحرقوا أحياء في منازلهم بينما شنت قوات المجلس العسكري حملات إحراق جماعي في جميع أنحاء البلاد"، مضيفا أن الناجين من الهجمات غالبا ما يشردون ويفصلون عن شبكات دعمهم.
ووصف التقرير الجديد التحديات الهائلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في ميانمار. وقال السيد أندروز إن العوامل الرئيسية لاستبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة "ليست إعاقاتهم، بل الحواجز الاجتماعية والثقافية والسياسية والمادية المنتشرة في جميع أنحاء مجتمع ميانمار".
وأضاف: "الاعتقاد السائد بأن الإعاقات ناتجة عن سيئات في حياة سابقة لا يغذي التمييز فحسب، بل يترسخ لدى الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا، مما يدفع الكثيرين إلى الانسحاب من الحياة المجتمعية بدافع العار وتآكل الكرامة الشخصية".
وأشار التقرير إلى أن التقدم المبكر نحو حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد انعكس بسرعة في أعقاب الانقلاب. وتوقفت جهود الإصلاح مع شن المجلس العسكري حملة قمع على المجتمع المدني، مما دفع العديد من المدافعين عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المنفى. ومع ذلك، أفاد التقرير بأن شبكة متميزة من المنظمات، يقود العديد منها أشخاص ذوو إعاقة، تواصل العمل رغم كل الصعاب لتوفير الخدمات الأساسية والدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المقرر الخاص: "بينما يركز عالم مشتت انتباهه على أزمات ونزاعات أخرى، أصبح وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في ميانمار أزمة خفية في خضم كارثة إنسانية منسية. من الأهمية بمكان أن ينتبه العالم".
وحث الخبير المجتمع الدولي على حرمان المجلس العسكري في ميانمار من الوسائل لمواصلة عنفها والشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة لإنقاذ الأرواح وكسر حواجز القمع والتمييز.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.