مفوضية اللاجئين: الصدمات المناخية تدفع بالمجتمعات النازحة إلى حافة الهاوية وتقوض قدرتها على التعافي
وحذر التقرير، الصادر اليوم الاثنين بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل (كوب 30)، من أن الصدمات المناخية تدفع المجتمعات الهشة أصلا إلى حافة الهاوية، وتقوض فرص التعافي، وتزيد من الاحتياجات الإنسانية ومخاطر النزوح المتكرر.
وأشارت المفوضية إلى أن الأنظمة الأساسية التي يعتمد عليها الناس للبقاء على قيد الحياة في العديد من المناطق تتعرض لضغوط شديدة. ففي أجزاء من تشاد المتضررة من الفيضانات، يحصل اللاجئون الوافدون حديثا من السودان على أقل من 10 لترات من المياه يوميا - وهو أقل بكثير من معايير الطوارئ. وبحلول عام 2050، قد تواجه مخيمات اللاجئين الأشد حرارة ما يقرب من مائتي يوم من الإجهاد الحراري الخطير سنويا، الأمر الذي ستكون له مخاطر جسيمة على الصحة والبقاء. ومن المرجح أن تصبح العديد من هذه المواقع غير صالحة للسكن بسبب المزيج المميت من الحرارة الشديدة والرطوبة العالية.
وأشارت المفوضية إلى أن التدهور البيئي يعمق أيضا التحديات التي تواجهها المجتمعات. وكشفت البيانات الجديدة الواردة في التقرير أن ثلاثة أرباع أراضي أفريقيا آخذة في التدهور، وأن أكثر من نصف مستوطنات القارة للاجئين والنازحين داخليا تقع في مناطق تعاني من ضغوط بيئية شديدة، مما يقلص فرص الحصول على الغذاء والماء والدخل.
أثر خفض التمويل
وفي ظل هذا المشهد، لا تتلقى البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات التي تستضيف اللاجئين سوى ربع التمويل المناخي الذي تحتاجه، في حين أن الغالبية العظمى من التمويل المناخي العالمي لا تصل أبدا إلى المجتمعات النازحة أو مضيفيها.
وفي هذا الصدد، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "إن تخفيضات التمويل تحد بشدة من قدرتنا على حماية اللاجئين والأسر النازحة من آثار الطقس الشديد. إذا أردنا الاستقرار، فيجب أن نستثمر في الأماكن الأكثر عرضة للخطر". وشدد السيد غراندي على ضرورة أن يُسفر مؤتمر المناخ عن إجراءات فعلية، "لا عن وعود جوفاء".
ورغم التحديات، أكدت مفوضية اللاجئين أن المجتمعات النازحة والمضيفة يمكن أن تكون عوامل فعّالة في تعزيز القدرة على الصمود، ولكن فقط إذا أُدرجت في خطط المناخ الوطنية - التي أغفلت هذه المجتمعات إلى حد كبير حتى الآن - ودُعمت من خلال استثمارات مُستهدفة، وأُعطيت صوتا في القرارات التي تؤثر على مستقبلها. وحثّت الوكالة الأممية الحكومات والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.