استمرار هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، ودعوة لمحاسبة المتورطين

وأفاد المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف بأن المكتب تأكد من أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، قتلت قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنون 1010 فلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وشمل هذا العدد 215 طفلا.

وقال الخيطان: "شهدنا تزايد الهجمات مؤخرا، لا سيما مع موسم قطف الزيتون. يجب أن تتوقف هذه الهجمات، ويجب أن تكون هناك محاسبة".

وأوضح أنه تم تسجيل 757 هجوما في النصف الأول من عام 2025 وحده، وهو رقم أعلى بنسبة 13% من نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

احترام حقوق الفلسطينيين

المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان قال كذلك إنه "من المهم جدا في أي عملية من أجل مستقبل غزة وجميع الأرض الفلسطينية، أن يكون الشعب الفلسطيني مشاركا، وأن تُحترم حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير".

وفي إجابة عن سؤال حول اقتراح ما يعرف باسم "قوة الاستقرار في غزة"، أكد الخيطان أنه ينبغي لأي قوة تعمل أو ستعمل في المستقبل أن تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يراقب امتثال الأطراف لوقف إطلاق النار في غزة. لكنه شدد على أنه "سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا، يجب احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. حقوق الفلسطينيين لا تتغير سواء كان هناك وقف لإطلاق النار أم لا".

مقتل 42 طفلا بالضفة الغربية في 2025

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذي قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ 42 طفلا حتى الآن هذا العام، أي أن واحدا من كل خمسة فلسطينيين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في 2025، كان طفلا.

وأضاف المكتب أنه سجل في الشهر الماضي 264 هجوما للمستوطنين تسببت في سقوط ضحايا أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، وهو أعلى رقم منذ ما يقرب من عقدين منذ بدء التسجيل، بمتوسط ​​أكثر من ثماني حوادث كل يوم.

وقال إنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزح أكثر من 3200 فلسطيني بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول المرتبطة به. وتم إخلاء مجتمعات رعوية بأكملها من السكان. وقُتل أشخاص، وأصيب المئات - بما في ذلك بالرصاص الحي - وفقد الكثيرون سبل عيشهم.

أوامر هدم جماعي

وعلى نفس الصعيد، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى الوقف الفوري لأوامر الهدم الجماعي الصادرة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، والتي تستهدف 11 منزلا وبنية تحتية مجتمعية حيوية في تجمع أم الخير البدوي في تلال الخليل الجنوبية.

وقال المكتب في بيان أصدره اليوم الجمعة إن أوامر الهدم تهدد بموجة جديدة من التهجير القسري لسكان تجمع أم الخير الذي يضم 35 عائلة ممتدة تعيش هناك منذ طردها من أراضيها في النقب أثناء التهجير القسري الجماعي للفلسطينيين خلال النكبة في الفترة ما بين 1948 و1949.

وأفاد بأنه على مدى سنوات أخضعت السلطات الإسرائيلية سكان أم الخير لقواعد تمييزية لتنظيم الأراضي تفرضها الإدارة المدنية الإسرائيلية، بينما يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتوسيع المستوطنات وبناء بؤر استيطانية جديدة مرتبطة بمستوطنة كرميئيل المجاورة.

وأوضح أن المستوطنين أقاموا في أيلول/سبتمبر بؤرة استيطانية في وسط أم الخير، وكثفوا من مضايقاتهم للسكان الفلسطينيين لإجبارهم على الرحيل. وأضاف أن الإفلات من العقاب يمتد ليشمل عنف المستوطنين غير الخاضع للمساءلة.

وقال آجيث سونغاي مدير المكتب إن "حالة أم الخير تمثل نموذجا لموجة متصاعدة من الخطوات الإسرائيلية الرامية إلى ترسيخ ضمها للضفة الغربية، لاسيما المنطقة (ج)، في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف: "الوقت ينفد. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط لحماية سكان أم الخير من التهديد الوشيك بالتهجير القسري، ومن أي عنف أو تجريد إضافي من ممتلكاتهم".