سوريا – الملايين تأثروا بخفض تمويل الخدمات الصحية، "جسر تعافي" البلاد غدا

كريستينا بيثكي القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا حذرت من أنه مع انتقال سوريا من حالة الطوارئ إلى التعافي، برزت فجوة انتقالية، حيث يتراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور.

وقالت في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف متحدثة من دمشق عبر الفيديو: "شهد 7.4 مليون شخص بالفعل تقلصا في إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج".

وأشارت إلى أنه في غضون شهرين فقط نتج عن هذا الأمر أن 210 ألف إحالة و122 ألف استشارة لحالات الصدمات لم تتم، وتمت 13,700 ولادة بدون مساعدة طبية مؤهلة، ولم يتمكن الناس من الوصول إلى 89 ألف استشارة في الصحة النفسية.

وقالت بيثكي: "لا تعمل سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها. ويُبقي النقص المزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات، الخدمات هشة".

صورة قاتمة

نبهت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الرغم من المسؤولية الحكومية العالية والخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة ذات الأولوية لمدة عامين، إلا أن الاحتياجات آخذة في الازدياد.

وأوضحت أن الجفاف والمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي تفاقم تفشي الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يهدد نقص الكهرباء سلاسل التبريد وضخ المياه وعمليات المستشفيات. 

ويعود ما يقرب من 3 ملايين شخص إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والكوادر والبنية التحتية، مما يزيد الضغط على الخدمات الضعيفة أصلا، حسبما أفادت المسؤولة الأممية.

وقالت إن "صورة التمويل قاتمة"، مضيفة أن نداء منظمة الصحة العالمية لعام 2025 يبلغ 141.5 مليون دولار أمريكي، مع وجود فجوة قدرها 77 مليون دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأضافت بيثكي: "بدون دعم متوقع ومتعدد السنوات، قد ينهار النظام الصحي في الوقت الذي أصبح التعافي في متناول اليد".

وقالت المسؤولة الأممية إن "الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية اليوم هو جسر لتعافي سوريا غدا".

ندوب عميقة على الأطفال

وفي تطور آخر، أظهر تقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاع المسلح في سوريا أن أكثر من عقد من النزاع خلف ندوبا عميقة على الأطفال، حيث نشأ معظمهم وهم لا يعرفون سوى الحرب، ولم تكن السنوات التي سبقت تغيير النظام استثناء.

وأظهر التقرير أنه خلال الفترة من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تحققت الأمم المتحدة من 3343 انتهاكا جسيما بحق 3209 أطفال، تأثر معظمهم بالتجنيد والاستخدام والقتل والتشويه، وهي الانتهاكات الأكثر شيوعا.

وبينما نُسبت الانتهاكات إلى ما لا يقل عن 32 طرفا من أطراف النزاع، فإن الجناة الرئيسيين كانوا قوات الحكومة السورية آنذاك، والقوات الموالية لها، والميليشيات، تليها هيئة تحرير الشام، والجيش الوطني السوري المعارض، وقوات سوريا الديمقراطية.

الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فانيسا فريزر قالت إنه "في حين لا تزال الأزمة في سوريا متقلبة، ولا يزال وضع الأطفال خطيرا، فقد أُحرز تقدم ملموس لصالح الأطفال منذ كانون الأول/ديسمبر 2024".

وأضافت أن "التفاعل الإيجابي مع السلطات الحالية يمنح أطفال سوريا شعورا بالأمل هم في أمس الحاجة إليه".

ورحبت الممثلة الخاصة بتجديد السلطات المؤقتة امتثالها للالتزامات الدولية لسوريا بحماية الأطفال. لكنها أعربت عن القلق إزاء العدد الكبير من الأطفال المحرومين من حريتهم لارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع، بما في ذلك داعش، وأن ما يقرب من 25,500 طفل يُشتبه في أن لهم صلات عائلية بداعش محتجزون في مخيمي الهول والروج.