تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الأمم المتحدة تفتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية

أفراد شرطة في كمبوديا يتتبعون حوادث للجريمة السيبرانية على الإنترنت
© UNODC/Laura Gil
أفراد شرطة في كمبوديا يتتبعون حوادث للجريمة السيبرانية على الإنترنت
في عاصمة هانوي، فيتنام تم فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم، إذ تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في هانوي - فيتنام - يتحدث في مراسم توقيع  أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها.
UN in Viet Nam

وقعت الاتفاقية 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.

خلال مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية."

من أبرز النقاط المتعلقة بالاتفاقية:

⬅️هي أول إطار عالمي لجمع وتبادل واستخدام الأدلة الإلكترونية المتعلقة بجميع الجرائم الخطيرة، إذ لم تكن هناك حتى الآن معايير دولية مقبولة على نطاق واسع في هذا المجال؛
 
⬅️تُعد أول معاهدة دولية تُجرّم الجرائم السيبرانية، إلى جانب الجرائم المتعلقة بالاحتيال عبر الإنترنت، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، واستغلالهم أو استدراجهم عبر الإنترنت؛
 
⬅️أول اتفاقية دولية تُدرج النشر غير الرضائي للصور الحميمة كجريمة؛
 
⬅️تُنشئ أول شبكة عالمية تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع (24/7) لتمكين الدول من التعاون الفوري فيما بينها؛
 
⬅️تؤكد أهمية بناء قدرات الدول لملاحقة الجرائم السيبرانية المتسارعة والتعاون بشأنها.

غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قالت إن "الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها. وتمنح اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة الدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون معا لمكافحة الجريمة السيبرانية. إن التوقيع على الاتفاقية يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف بعد خمس سنوات من المفاوضات".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدولة الأربعين عليها.