الأمم المتحدة: رغم الظروف المأساوية، شعب هايتي لم يستسلم وصموده يمنح الأمل
هذا ما أكده كارلوس رويز ماسيو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هايتي ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في البلاد، الذي حذر في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء من "الظروف المأساوية" في هايتي. لكنه أكد أن "شعب هايتي لم يستسلم. وصموده يمنحنا الأمل".
ولفت إلى أنه على الرغم من جهود قوات الأمن الوطنية بدعم من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات بقيادة كينيا، التي واجهت العصابات بشجاعة وعزيمة على مدار الستة عشر شهرا الماضية، إلا أن "العصابات المسلحة استمرت في إحكام قبضتها على العاصمة وتوسعت في منطقة أرتيبونيت والوسط، ومؤخرا في المقاطعة الشمالية الغربية، ناشرة الرعب بين سكان هايتي ومعيقة عمل مؤسسات الدولة".
وضع مثير للقلق
وقال المسؤول الأممي إن حجم وتأثير النزوح الداخلي في هايتي غير مسبوق، حيث نزح أكثر من 1.4 مليون شخص.
وأضاف: "لا تزال الصحة والتعليم والأمن الغذائي في المجتمعات المتضررة مصدر قلق بالغ. ويعد تأمين الموارد الكافية أمرا بالغ الأهمية لتلبية الاحتياجات العاجلة، ومنع مزيد من التدهور، ووضع حلول دائمة".
ونبه إلى أن وضع حقوق الإنسان لا يزال مثيرا للقلق البالغ، مع انتشار الانتهاكات المرتبطة بهجمات العصابات، والعنف الذي تمارسه جماعات الدفاع عن النفس، وحتى بعض العمليات الأمنية.
ومضى قائلا: "لا تزال العصابات تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كأداة للهيمنة والإرهاب ضد النساء والفتيات، مما يؤثر ليس فقط على الضحايا والناجين، بل أيضا على أسرهن".
وأعرب ماسيو عن القلق من أن "مسارا ثابتا نحو استعادة الحكم الديمقراطي لم يتبلور بعد". لكنه رحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات الوطنية للتشاور مع الأطراف السياسية المعنية، والتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.
قوة قمع العصابات
المبعوث الخاص أكد أن تفويض مجلس الأمن بإنشاء قوة قمع العصابات ومكتب دعم الأمم المتحدة في هايتي يعدا إنجازا مهما في الجهود المبذولة لتعزيز القدرة العملياتية لقوات الأمن الوطنية للمساعدة في استعادة الأمن.
وقال إنه مع توقع النشر الكامل لقوة قمع العصابات، "أشجع السلطات الوطنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز الأمن، مع ضمان حماية المجتمعات الأكثر تضررا من العنف، وخاصة الأطفال".
ورحب ماسيو كذلك بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية لجنة الجزاءات وفريق خبرائها في 17 تشرين الأول/أكتوبر، مشددا على أنه "لا تزال العقوبات أداة حاسمة لردع الأعمال الشنيعة والإجرامية للمفسدين ووضع حد لها".