الأمم المتحدة: التعاون هو أفضل سبيل لتحقيق إمكانات أفغانستان الكاملة

وفي كلمتها اليوم الأربعاء من العاصمة الأفغانية كابول، قالت السيدة روزا أوتونباييفا إنه بعد وقت قصير من وصولها إلى البلاد قبل ثلاث سنوات، كان من الواضح وجود اتجاهين "يتنافسان على النفوذ داخل سلطات الأمر الواقع - أحدهما أكثر براغماتية، موجه نحو احتياجات الشعب الأفغاني، والآخر أكثر تركيزا على إنشاء ما يوصف بأنه نظام إسلامي نقي، وقد فرض قيودا متزايدة على الشعب الأفغاني".

وقالت المسؤولة الأممية إن حظر الطالبان لتعليم الفتيات بعد الصف السادس يعرض جيلا "لخطر الضياع بتكلفة باهظة على المدى الطويل على البلاد، ويسبب قلقا ويأسا هائلين في أوساط المجتمع الأفغاني ككل". 

وأشارت إلى استطلاع أجرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة مؤخرا، والذي وجد أن الغالبية العظمى من الأفغان يعارضون الحظر المفروض على تعليم الفتيات، مضيفة أن التكاليف على الاقتصاد الأفغاني تبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي سنويا، وفقا للبنك الدولي.

مؤشرات إيجابية

ومع ذلك، أشارت السيدة أوتونباييفا إلى بعض التطورات الإيجابية منذ سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في الصراع المسلح والعنف واسع النطاق، "مما أدى إلى بيئة أمنية مستقرة نسبيا في معظم أنحاء البلاد". 

وأضافت أن الحظر المفروض على زراعة الخشخاش استمر بشكل كبير منذ بدء تنفيذه في ربيع عام 2023، وكانت له فوائد للمنطقة والعالم.

وقالت إن الامتثال العام للعفو العام أمر مشجع بعد عقود من الحرب الوحشية، على الرغم من حالات "الانتهاكات المشينة". كما أشارت إلى "المشاركة البناءة" بين بعثة الأمم المتحدة للمساعدة التي ترأسها وسلطات الأمر الواقع، والتي سهلت وصول فرق حقوق الإنسان إلى جميع السجون البالغ عددها 34 سجنا في جميع أنحاء أفغانستان، "حيث يقومون بزيارات منتظمة ويتفاعلون مع المحتجزين".

"عاصفة من الأزمات"

من ناحية أخرى، أشارت السيدة أوتونباييفا إلى أن العدد المتزايد للقيود المفروضة على الرجال والنساء والفتيات والأقليات وتطبيقها، "ولا سيما من قبل مفتشي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، يؤدي إلى "زيادة السخط الشعبي على سلطات الأمر الواقع".

وأضافت أن البلاد تواجه تخفيضات في المساعدات بنسبة تقارب الخمسين بالمائة في عام 2025، مع احتمال حدوث مزيد من التخفيضات العام المقبل، وشددت على ضرورة الاعتراف بأن "هذه التخفيضات ناتجة جزئيا عن سياسات أفغانستان المناهضة للمرأة". 

وقالت إن الاقتصاد لا يزال يعاني في ظل عودة أعداد كبيرة من السكان من الدول المجاورة، ومواجهة الجفاف وعوامل ضغط أخرى متعلقة بالمناخ، بما في ذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلزال الأخير في شرق أفغانستان.

وأضافت: "في السنوات القادمة - وليس العقود - قد تصبح كابول، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي ستة ملايين نسمة، أول مدينة حديثة تنضب منها المياه".

هل هناك براغماتية كافية؟

وتساءلت المسؤولة الأممية، التي ستنهي مهامها مع نهاية الشهر الجاري، عن مدى "البراغماتية (العملية) الكافية" لدى سلطات الأمر الواقع لإدارة "هذه العاصفة من الأزمات، أو ما إذا كانت القرارات التي تحركها الأيديولوجية ستمنع الحلول المستدامة، مما يزيد من معاناة الشعب الأفغاني ويقوض الاستقرار القائم".

وقالت إن هناك أدلة على كلا الاتجاهين مؤخرا. وقد تجلى ذلك بشكل خاص في الاستجابة لزلزال كونار، حيث سارعت السلطات إلى حشد الجهود والموارد ونسقت مع الوكالات الدولية والدول التي تقدم مساعدات ثنائية. 

وفي الوقت نفسه، انتشر أفراد من السلطات الفعلية في جميع أنحاء البلاد لمنع وصول الموظفات الوطنيات إلى مجمعات الأمم المتحدة في كابول ومقار مكاتبها الميدانية في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إن هذا التقييد الخطير "يعيق قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الشعب الأفغاني في لحظة حاجته الماسة"، وحثت مجلس الأمن على ترديد دعوتها لرفع حظر عمل النساء وتطبيقه.

وأضافت السيدة أوتونباييفا أن النهج الشامل للأمم المتحدة يوفر "الإطار متعدد الأطراف الوحيد" للتواصل بين المجتمع الدولي والسلطات الفعلية "ومسارا سياسيا لمعالجة القضايا المعقدة التي تعيق إعادة دمج أفغانستان في النظام الدولي، والذي يجب أن يستند في النهاية إلى عملها وفقا للالتزامات الدولية الأساسية". 

وقالت إن تطوير الإطار يمكن أن يسمح لأفغانستان "بتحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة وتنمية رأس مالها البشري - للرجال والنساء على حد سواء".