تورك: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة اعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين وضربة لنزاهة عمليات الوساطة

وفي اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عُقد اليوم الثلاثاء، قال السيد فولكر تورك إن استهداف الأطراف المشاركة في الوساطة المدعومة دوليا على أراضيها يُقوّض الدور الرئيسي لقطر "كوسيط ومُيسّر للسلام".

وأضاف أنه لا يجوز أبدا استهداف المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية، مضيفا أنه عندما تتجاهل الدول قواعد الحرب، "فإنها تقوّض حماية جميع المدنيين في كل مكان".

وأضاف السيد تورك أن وفد حماس كان موجودا في قطر للتفاوض على وقف إطلاق النار، وهي "خطوة حيوية نحو السلام".

وأضاف: "قلوبنا تتألم على المدنيين في غزة، وعلى الرهائن الإسرائيليين وأحبائهم، وعلى المحتجزين تعسفيا في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم. إن الحرب بلا قوانين تعني مستقبلا من القسوة والمعاناة التي لا تنتهي للمدنيين، سواء الفلسطينيين منهم أو الإسرائيليين على حد سواء. يظهر هذا الهجوم الحاجة المُلحة إلى تكثيف الدول الأعضاء جهودها، وقليلون هم من فعلوا ذلك".

تدمير حل الدولتين

وأكد السيد تورك أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تزامن مع إجراءات أخرى "تُدمر أي أمل في حل الدولتين - السبيل الوحيد للسلام المستدام". وأشار إلى أمر التهجير لنحو مليون شخص من مدينة غزة كجزء من مرحلة جديدة من الهجوم الإسرائيلي على القطاع. 

كما أشار إلى "مشروع الاستيطان" في القدس الشرقية الذي وقع "بالتزامن مع تشييع جنازات القتلى في الدوحة"، والذي وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "وفاء بوعد الحكومة بوقف قيام دولة فلسطينية" كما جاء في كلمة مفوض حقوق الإنسان.

وأضاف فولكر تورك: "هذه هي أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الوقائع غير القانونية على الأرض التي تُقرّب حل الدولتين أكثر فأكثر من نقطة اللاعودة".

وقال المفوض السامي إنه بعد مرور ما يقرب من عامين على "الهجمات الإرهابية المروعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" وما تلاها من تصعيد في العنف، "يجب أن تتوقف هذه المذبحة".

وأضاف أن الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ودعاها إلى وقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل التي قد تنتهك قوانين الحرب. 

وقال إنه يجب على الدول ممارسة أقصى قدر من الضغط لوقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيا، بالإضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى غزة.

موقف قطر

من جانبها، قالت السيدة مريم بنت علي المسند، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، إن الهجوم الإسرائيلي لا يعد انتهاكا صارخا لسيادة بلادها فحسب، بل يشكل "خرقا فادحا لحقوق الإنسان الأساسية"، بما في ذلك الحق في الحياة، والأمن، وحماية الأطفال والتعليم، ويصل إلى مستوى "إرهاب دولة".

وقالت إن الوساطة القطرية أسهمت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر في تحقيق نتائج ملموسة، منها الإفراج عن 135 رهينة بسلام، "وهو ما أعاد الطمأنينة والأمل إلى الأسر الإسرائيلية"، وأكدت أن استهداف هذه الجهود "لا يعني فقط عرقلة مسار التفاوض، بل يبدّد فرص إنقاذ مزيد من الأرواح وتحقيق السلام".

وقالت الوزيرة القطرية إن هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل "جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية، وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن بوضوح استمرار التهديدات لدول أخرى، في تصعيد خطير ينذر بجرّ المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي. وما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى".