مكتب حقوق الإنسان يدعو إيران لوقف عمليات الإعدام المتزايدة التي تجاوزت 800 هذا العام
وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، أفادت رافينا شمداساني، المتحدثة باسم المكتب بأن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 841 شخصا منذ بداية العام وحتى 28 آب/أغسطس 2025، مضيفة أن "إيران تتجاهل الدعوات العديدة للانضمام إلى الحركة العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام".
وقالت شمداساني إن السلطات الإيرانية أعدمت 110 أشخاص، في تموز/يوليو وحده، وهو ما يمثل أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين أُعدموا في نفس الشهر من العام الماضي، ويأتي في أعقاب زيادة كبيرة في عمليات الإعدام خلال النصف الأول من عام 2025.
وأضافت: "يشير العدد المرتفع لعمليات الإعدام إلى نمط ممنهج من استخدام عقوبة الإعدام كأداة ترهيب من قِبل الدولة، مع استهداف غير متناسب للأقليات العرقية والمهاجرين".
تعارض مع الحق في الحياة
وأشارت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إلى أن 11 شخصا يواجهون حاليا خطر الإعدام الوشيك؛ ستة منهم متهمون بـ "التمرد المسلح" بسبب انتمائهم المزعوم إلى جماعة مجاهدي خلق، وخمسة فيما يتعلق بمشاركتهم في احتجاجات عام 2022. وفي 16 آب/ أغسطس 2025، أكدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة في حقوق العمال شريفة محمدي.
وقالت شمداساني: "تتعارض عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة ولا تتوافق مع الكرامة الإنسانية. إنها تشكل خطرا غير مقبول بإعدام الأبرياء. لا ينبغي أبدا فرضها على سلوك يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعت الحكومة الإيرانية إلى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هؤلاء وغيرهم من المحكوم عليهم بالإعدام، وفرض وقف اختياري على تطبيق عقوبة الإعدام، كخطوة نحو إلغائها.