تورك يندد بـ "الإجراءات الانتقامية الأمريكية" ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية
ووصف تورك في بيان صحفي "معاقبة القضاة والمدعين العامين على المستويات الوطنية، والإقليمية، أو الدولية، بسبب قيامهم بولايتهم وفقا لمعايير القانون الدولي، هو اعتداء على سيادة القانون وتقويض للعدالة".
ودعا المفوض السامي إلى رفع العقوبات المفروضة على القاضيين ونائبي المدعي العام الذين تم تسميتهم يوم الأربعاء، وكذلك على القاضيات الأربع الأخريات والمدعي العام الذين تم تسميتهم في السابق، بالإضافة إلى المقررة الخاصة التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما دعا فولكلا تورك الدول إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية جميع هؤلاء الأفراد، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتشجيع الهيئات العاملة ضمن ولايتها القضائية على عدم تطبيق العقوبات ضدهم.
واختتم بيانه قائلا: "على الدول أن تنهض للدفاع عن المؤسسات التي أنشأتها لدعم وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ومن يعملون على توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والتحقيق فيها ومحاكمتها، لا يجب أن يضطروا للعمل في خوف".