غزة - الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى وقف "استهداف" من يحاولون تأمين قوافل المساعدات
كما دعا المكتب، في بيان، القوات الإسرائيلية إلى ضرورة الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتسهيل وحماية إيصال المساعدات الإنسانية وغيرها من الضرورات الحياتية لقطاع غزة وداخلها، منبها إلى أن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة".
وذكر مكتب حقوق الإنسان أنه وثق منذ بداية شهر آب/أغسطس 11 حادثة لهجمات على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين الحماية للقوافل في شمال غزة ووسطها. وقد أسفرت هذه الحوادث عن مقتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيا، معظمهم من أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، وتم تسجيل إصابة آخرين.
وأشارت تقارير إلى أن آخر هذه الحوادث وقعت في وقت مبكر من بعد ظهر يوم 13 آب/أغسطس.
ونبه مكتب حقوق الإنسان إلى أن هذه الهجمات تشكل جزءا من نمط متكرر، يشير إلى "استهداف متعمد" من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية. ويأتي ذلك في سياق نمط مماثل من الهجمات على أجهزة تنفيذ القانون المدنية.
الهجمات الإسرائيلية تفاقم حالة الفوضى
وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأنه وثق منذ بداية الحرب عشرات الحوادث التي استهدفت فيها القوات الإسرائيلية بشكل غير قانوني أفراد الشرطة المدنية الذين لم يشاركوا في الأعمال العدائية، مما ساهم في انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات، في ظل تزايد يأس السكان من الحصول على الغذاء في مواجهة "المجاعة المتفاقمة".
وقد ساهمت الهجمات الحالية على من يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في "تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة بين الفلسطينيين"، وفقا للمكتب الأممي.
وأوضح المكتب أن أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون - بموجب القانون الدولي - بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين.
وأكد أن إسرائيل - بصفتها القوة القائمة بالاحتلال - ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان أمن وسلامة السكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، محذرا من أن الهجمات الموجهة ضد أفراد الشرطة المدنية والأمن تشكل انتهاكا مباشرا لهذه المسؤولية.
مقتل 1,760 من الباحثين عن المساعدات
وفي الوقت ذاته، أفاد مكتب حقوق الإنسان باستمرار استهداف وقتل الفلسطينيين الذين يسعون للحصول على المساعدة. فمنذ 27 أيار/مايو وحتى 13 آب/أغسطس، وثّق المكتب الأممي مقتل ما لا يقل عن 1,760 فلسطينيا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدة؛ قتل 994 منهم في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 على طول مسارات قوافل الإمدادات. "وقد ارتكبت معظم هذه الجرائم من قبل القوات العسكرية الإسرائيلية".
وأوضح مكتب حقوق الإنسان أنه ورغم علمه بوجود عناصر مسلحة أخرى في نفس المناطق، "لا تتوفر لدينا معلومات تشير إلى تورطهم في هذه الجرائم. وعليه يجب التحقيق في كل من هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عنها".
إعاقة وصول الإمدادات إلى غزة
جددت الأمم المتحدة تحذيرها من أن الوضع المتردي بالفعل قد يتفاقم بدون تدفق موثوق وسريع وآمن وغير مقيّد للإمدادات إلى قطاع غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وشركاؤه في المجال الإنساني بأن التأخيرات والعوائق المستمرة الأخرى، تؤثر على جهود جمع الإمدادات من المعابر وإيصالها إلى المحتاجين.
بالأمس، تم تسهيل خمس من أصل 12 مهمة تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية دون عوائق. وشملت هذه المهام جمع الإمدادات من معبر كرم أبو سالم ونقل الوقود إلى شمال غزة. بينما تم إلغاء أربع مهام، وأُعيقت ثلاث أخرى، ولكنها أنجزت في نهاية المطاف، وشملت هذه المهام جمع المساعدات الغذائية من معبري زيكيم وكرم أبو سالم.
وفيما يتعلق بأزمة الجوع في غزة، يجري الإبلاغ عن مزيد من الوفيات، بمن فيهم العديد من الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بانتظام بسبب سوء التغذية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن العديد من المرافق الصحية لم تعد لديها القدرة على استيعاب مرضى سوء التغذية، مشددة على ضرورة استعادة الوصول إلى الرعاية الصحية فورا.
تقارير مزعجة
وأفاد مكتب أوتشا بأنه يستمر في تلقي تقارير مزعجة للغاية عن مقتل وإصابة أشخاص أثناء بحثهم عن المساعدات. ففي الفترة بين 27 أيار/مايو و8 آب/أغسطس، عالج مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح أكثر من 4,500 مصاب، معظمهم أفادوا بإصابتهم أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع الغذاء. كما أفاد أشخاص آخرون بإصابتهم في الزحام أو بتعرضهم للضرب وسرقة إمداداتهم فور حصولهم عليها.
وأكدت الأمم المتحدة على ضرورة تمكينها وشركائها الإنسانيين من إيصال المساعدات على نطاق واسع، باستخدام آليات مجتمعية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا.
وحذرت من أنه بدون توفير هذه الظروف، وفي حال استمرار أو تصاعد العمليات العسكرية، فإن حدوث مزيد من الوفيات والنزوح القسري والدمار أمر لا مفر منه، "وهذا قد يطيل أيضا محنة الرهائن المحتجزين في القطاع".
وجددت الدعوة إلى الإفراج عنهم فورا ودون شروط.
قلق إزاء احتمال توسيع العمليات العسكرية
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي إلى القلق البالغ الذي ينتاب أهل غزة إزاء الأثر المحتمل لتوسيع العمليات في مدينة غزة.
وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي نزوح قسري للسكان. "يجب حماية المدنيين الفارين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويجب أن يكونوا قادرين على العودة طواعية عندما يسمح الوضع بذلك. وإذا اختاروا البقاء، يجب ألا يتعرضوا للتهديد أو للخطر".
وذكرت الأمم المتحدة أنه وعلى الرغم من أن التخفيف الطفيف لقيود دخول الإمدادات التجارية قد أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، إلا أن أسعار الوقود قد ارتفعت بشكل هائل من ناحية أخرى.
ولم يعد غاز الطهي متاحا في الأسواق منذ خمسة أشهر، وارتفعت أسعار الحطب. ويلجأ مزيد من الناس إلى استخدام النفايات كمصادر وقود بديلة للطهي، مما يزيد من المخاطر الصحية ومخاطر الحماية، ويسبب مخاطر بيئية. وحذر الشركاء العاملون في مجال الأمن الغذائي من أن كمية ونوعية الإمدادات التي تدخل غزة لا تزال أقل بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات لتلبية احتياجات معظم الناس.
"فيديو استجواب البرغوثي مثير للانزعاج"
في شأن آخر أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن انزعاجه إزاء مقطع فيديو يظهر القيادي السياسي الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي، وهو يُستجوب (بواسطة مسؤول إسرائيلي).
وشدد دوجاريك على ضرورة معاملة السجناء بصورة تتماشى مع القانون الدولي وتحترم كرامتهم الإنسانية.
جاء ذلك في رده على سؤال صحفي حول ما إذا الأمين العام قد شاهد الفيديو. وقال دوجاريك: "الفيديو مثير للانزعاج ونحن على علم به".
وفي سؤال آخر حول قلق عائلة البرغوثي بشأن سلامته ودعوتهم كل من له نفوذ لحمايته، قال دوجاريك: "أعتقد أن شأنه شأن أي سجين آخر، يجب أن يتم احترام حقوقه بالكامل وضمان سلامته".
"شهادات مؤلمة" للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة
اختتمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة حوارا عاما حول وضع الأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة. ركزت المناقشات على المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتناول حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.
وقال مهند صلاح العزة، خبير اللجنة ومنسق فريق عمل الحوار إن الشهادات المقدمة كانت مؤلمة للغاية ويصعب سماعها. وقد بذلت اللجنة جهودا استثنائية لضم جميع الأطراف والاستماع إليهم. وُجهت دعوة إلى إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، لكنها لم تؤكد حضورها الاجتماع.