مكتب حقوق الإنسان: العودة القسرية للأفغان تخلق أزمة حقوقية متعددة الجوانب

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني إن الارتفاع الكبير في عدد الأفغان الذين أُجبروا على العودة إلى بلادهم هذا العام "يُشكل أزمة حقوق إنسان متعددة الجوانب تتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي".

وأشارت خلال حديثها للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن الكثيرين أُجبروا إما بشكل مباشر على العودة من قِبل الدول التي كانوا يقيمون فيها، بينما شعر آخرون بأنهم مُجبرون على ذلك بسبب "التهديدات والمضايقات والترهيب".

وقد عاد أكثر من 1.9 مليون أفغاني إلى بلادهم خلال الأشهر السبعة الماضية من إيران وباكستان، حيث وصل من إيران وحدها أكثر من 1.5 مليون منذ بداية العام، بمن فيهم 938 ألفا تم ترحيلهم، منهم نصف مليون منذ 13 حزيران/يونيو.

كما أُعيد أكثر من 300 ألف أفغاني من باكستان منذ بداية العام، وانضموا الآن إلى مئات الآلاف الذين عادوا منذ استيلاء طالبان على السلطة، واعتماد الحكومة الباكستانية في عام 2023 "لخطة إعادة الأجانب غير الشرعيين".

انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية

وأشارت السيدة شمداساني أيضا إلى أن العديد من الأفغان أُجبروا أيضا على المغادرة أو صدرت لهم إنذارات نهائية من عدة دول أخرى، وأن عددا من الدول تدرس أيضا التراجع عن سياسات اللجوء التي تمنح الحماية للاجئين الأفغان.

وقالت: "إعادة الأشخاص إلى بلد يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك من الأذى الذي لا يمكن إصلاحه، ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية الأساسي في القانون الدولي. للأشخاص أيضا الحق في تقديم مثل هذا الطلب وأن تدرسه سلطات الدولة بإنصاف قبل أي إجراء لطرد أي فرد قسرا. يجب أن تتوقف عمليات الترحيل التي تنتهك هذه القواعد الأساسية فورا".

ودعت المتحدثة باسم المفوضية جميع الدول إلى زيادة المسارات القانونية للأفغان لإيجاد مكان آمن للعيش. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء وضع النساء والفتيات "اللواتي يُحرمن بشكل منهجي من حقوقهن في أفغانستان". 

وأضافت أن المفوضية قد انتقدت بشدة التمييز المؤسسي الشديد والقيود غير المبررة المفروضة عليهن، "والتي كان أثرها التراكمي محو النساء والفتيات تقريبا من الحياة العامة ومنعهن من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وسلّطت السيدة شمداساني الضوء على محنة الصحفيين وموظفي الخدمة المدنية السابقين أو موظفي الحكومة الأفغانية السابقة الذين يُرحّلون، والذين هم معرّضون بشكل خاص للانتقام والتعذيب على يد سلطات الأمر الواقع عند عودتهم.

وأضافت: "نناشد الدول بذل كل ما في وسعها لمساعدة من عانوا عقودا من الحرب والفقر والمعاناة، بالإضافة إلى التمييز والتهديدات الشديدة. يجب ألا نتخلى عنهم الآن".