ملايين الأشخاص عرضة لخطر فقدان المساعدات الإنسانية مع تفاقم خفض التمويل

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المفوضية اليوم الجمعة. وخلال حديثها للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، قالت دومينيك هايد، مديرة العلاقات الخارجية لدى المفوضية، إن التقرير يسلط الضوء على "تضافر عوامل مُدمرة تُعصف بملايين اللاجئين والنازحين: تزايد النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية. والنساء والأطفال، كما هو الحال دائما، هم الأكثر تضررا".

ونبهت السيدة هايد إلى أن خلف هذه الأرقام "حياة حقيقية على المحك". وقالت: "تشهد العائلات اختفاء الدعم الذي كانت تعتمد عليه، مجبرة على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل. لقد تضررت جميع القطاعات والعمليات، ويتم تعليق الدعم الأساسي للحفاظ على استمرار المساعدات المنقذة للحياة".

ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، خفضت أو علقت برامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار. وأجبرت تخفيضات التمويل الكبيرة الوكالة الأممية على إيقاف حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمانا في أماكن مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية.

كما يتم تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، مع إغلاق المدارس ونقص الموظفين في العيادات. ففي المخيمات التي تستضيف لاجئي الروهينجا في بنغلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل خطر التوقف عن التعليم، بينما يواجه برنامج المفوضية الصحي بأكمله في لبنان خطر الإغلاق بحلول نهاية العام، وفقا للسيدة هايد.

انخفاض بنسبة 60%

وقالت إن المساعدات المالية وتوصيل مواد الإغاثة الطارئة تم تخفيضها بنسبة 60% على مستوى العالم، كما تقلصت برامج الإيواء بشكل كبير. وأشارت إلى أن خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، قد تضررت بشدة. 

وتابعت المسؤولة الأممية قائلة: "في جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، بمن فيهن ناجيات من العنف الجنسي، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل".

كما حذّرت دومينيك هايد من أن تخفيضات التمويل تؤثر على إعادة توطين اللاجئين وعودتهم الآمنة والطوعية. وقالت: "عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى ديارهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المالية للعائدين بالكاد تكفي لتوفير الطعام، ناهيك عن الإيجار، مما يُقوّض الجهود المبذولة لضمان إعادة إدماج مستقر".

يذكر أن احتياجات المفوضية من التمويل للعام الحالي تبلغ 10.6 مليار دولار أمريكي، لكن المفوضية لم تتلقَّ حتى الآن سوى %23 منها. وفي ظل هذه الظروف، قالت السيدة هايد إن فرق المفوضية تُركّز جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية المُجبرين على الفرار. وأشارت إلى أنه في حال توفّر تمويل إضافي، فإن المفوضية تمتلك "الأنظمة والشراكات والخبرات اللازمة لاستئناف المساعدات وتوسيع نطاقها بسرعة".