دعوة عالمية من إشبيلية: ضرائب أكثر عدلا على الأثرياء لكبح التفاوت

الاقتراح، الذي قُدِّم خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد هذا الأسبوع في إشبيلية، يسلط الضوء على مشكلة متنامية: غالبا ما يساهم الأفراد الأكثر ثراء بنسبة أقل في الموارد المالية العامة مقارنة بدافعي الضرائب العاديين، وذلك بفضل معدلات الضرائب الفعلية المنخفضة والثغرات القانونية.

وقال وزير الدولة الإسباني للمالية، خيسوس غاسكون، خلال مؤتمر صحفي في مقر انعقاد المؤتمر: "تحتاج بلداننا إلى المزيد من الإيرادات العامة لتلبية احتياجاتها. التفاوت مشكلة في كل مكان، والأثرياء يدفعون أقل من الطبقة الوسطى - وحتى أقل من دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض".

تدعو الحكومتان الآخرين للانضمام إلى حملة نحو نظام ضريبي عالمي أكثر عدلا وتقدما. وتشيران إلى حقيقة صارخة: يمتلك أغنى واحد بالمائة من سكان العالم أكثر من 95 بالمائة من ثروة البشرية مجتمعة.

تبادل المعرفة، سد الفجوات

في عالم اليوم المترابط، يعد الوصول إلى البيانات الموثوقة أمرا ضروريا. تعطي المبادرة الأولوية لتبادل المعلومات - بين الحكومات والسلطات الضريبية - للمساعدة في كشف الثغرات في الأنظمة الضريبية، وسد الثغرات القانونية، ومكافحة التهرب الضريبي.

سيساعد تحسين جودة البيانات وبناء القدرات الوطنية لتحليل البيانات إدارات الضرائب على تحديد أين وكيف تتركز الثروة، وكم يتم دفعه حاليا، وما الذي يحتاج إلى التغيير. على الرغم من إحراز بعض التقدم بالفعل، تقول الدول إنه يتعين بذل المزيد من الجهد ويجب أن تنضم المزيد من الدول.

وقال السيد غاسكون: "هناك حاجة حقيقية لمعرفة من هم الملاك المستفيدون وراء الشركات والهياكل القانونية المستخدمة لإخفاء الثروة". تقترح المبادرة أيضا التعاون الفني، والتدريب في تحليل البيانات، وآليات مراجعة الأقران لتعزيز الأنظمة الضريبية الوطنية.

سجل عالمي للثروات؟

تدرس إسبانيا والبرازيل حتى الآن خطوات نحو سجل عالمي للثروات – مع الإقرار بأن هذا سيتطلب وقتا وإرادة سياسية وجهودا وطنية كبرى. لكن الهدف واضح: المزيد من الشفافية، والمزيد من المساءلة، ومساهمات أكثر عدلا من الأثرياء.

الوزير البرازيلي، خوسيه غيلبرتو سكانتيوتشي نفى أن تكون هذه المقترحات أجندة يسارية متطرفة: "لا يمكننا أن نتسامح مع شدة التفاوت، الذي ازداد في السنوات الأخيرة. هذه مبادرة معتدلة لمواجهة واقع راديكالي للغاية."

يشكل الاقتراح جزءا من منهاج عمل إشبيلية، الذي يعمل على تعزيز الإجراءات الطوعية للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح لتحقيق الموعد النهائي لعام 2030.

مجموعة العشرين

يأتي ذلك أيضا في أعقاب اتفاق مجموعة العشرين للدول الصناعية لعام 2024 الذي وقعته في ريو دي جانيرو بالبرازيل العام الماضي – وهو أول اتفاق دولي يلتزم بأجندة ضريبية مشتركة للأفراد ذوي الثروات العالية.

يتم الآن وضع خطة عمل لمدة ثلاثة أشهر، مع اجتماعات منتظمة مجدولة لتتبع التقدم. الهدف: إشراك المزيد من البلدان والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لدفع الإصلاحات الضريبية التي تستهدف الأشخاص ذوي الثراء الفاحش.

وأضاف السيد غاسكون: "إذا أردنا فرض ضرائب فعالة على الأثرياء جدا، ومكافحة التفاوت، وجعل أنظمتنا الضريبية أكثر عدلا وتقدمية، فنحن بحاجة إلى إرادة سياسية – ونحن بحاجة إلى العمل ضمن إمكانياتنا".