غزة: مكتب حقوق الإنسان يفيد بمقتل أكثر من 400 شخص حول مراكز الإغاثة الخاصة
يأتي هذا بعد ما يقرب من شهر من بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة في 27 أيار/مايو في مراكز مختارة، متجاوزةً الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى القائمة.
وصرح ثمين الخيطان، المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان للصحفيين في جنيف بأن نقاط توزيع الغذاء التابعة للمؤسسة ارتبطت في كثير من الأحيان بالارتباك وإطلاق النار حيث يندفع الناس اليائسون والجياع للحصول على الإمدادات.
وأكد أن "آلية المساعدة الإنسانية العسكرية الإسرائيلية تتناقض مع المعايير الدولية لتوزيع المساعدات". وأضاف: "تحويل الغذاء للمدنيين إلى سلاح، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الضرورية للحياة، يشكل جريمة حرب، وقد يشكل، في ظروف معينة، عناصر جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وفي آخر تحديث له بشأن الوضع، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنساني بأن "عشرات الأشخاص من جميع الأعمار يُقتلون ويُصابون كل يوم" في القطاع. وأضاف البيان: "لا يتم تسهيل العمليات الإنسانية على نطاق كافٍ، الأمر الذي يحول دون تلبية الاحتياجات الحرجة للناس".
قصف أو إطلاق نار
وأوضح الخيطان أن ضحايا مراكز المساعدة الخاصة إما أنهم "قُصفوا أو أُطلق عليهم النار من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية". وقال إن هذه المراكز عرضت المدنيين للخطر وساهمت في "الوضع الإنساني الكارثي في غزة".
كما أفادت تقارير بمقتل ما لا يقل عن 93 شخصا على يد الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الاقتراب من القوافل الإغاثية القليلة المتبقية التابعة للأمم المتحدة وشركاء المساعدات الآخرين الذين ما زالوا يعملون في غزة.
وفي تحذير سابق، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الإعدام الموجز المحتمل لموظفين فلسطينيين مرتبطين بمؤسسة غزة الإنسانية على يد مسلحين يُزعم انتماؤهم لحماس. وقال المكتب الأممي في بيان له: "يجب أن تتوقف هذه الجرائم فورا، ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
الأكثر ضعفا محرومون من المساعدة
أشار المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن النساء والأطفال، إلى جانب كبار السن وذوي الإعاقة، ما زالوا يواجهون "تحديات متعددة" في الحصول على الغذاء في غزة.
أصبح نهب قوافل المساعدات أمرا شائعا في غزة بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب نتيجة للحصار شبه الكامل على الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء. والنتيجة هي أن الأفراد الأكثر ضعفا في غزة لا يتمكنون من الحصول على أي من هذه المساعدات المحولة، حسبما أبلغ مكتب حقوق الإنسان أخبار الأمم المتحدة. حتى الآن، أُصيب ما لا يقل عن 3,000 فلسطيني في حوادث مرتبطة بمراكز المساعدات غير التابعة للأمم المتحدة والنهب.
وأوضح مكتب حقوق الإنسان: "يواصل الجياع واليائسون في غزة مواجهة خيار غير إنساني، فإما أن يموتوا جوعا أو يخاطروا بالقتل أثناء محاولتهم الحصول على الطعام"".
عقبات مستمرة أمام المساعدات
على الرغم من أن الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الآخرين ما زالوا يعملون في غزة، إلا أنهم يعتمدون على السلطات الإسرائيلية لتسهيل مهامهم يومي السبت والأحد، تمت الموافقة على ثمانية فقط من أصل 16 طلبا لعمليات إنسانية، حسبما أفادت فرق المساعدات.
وقالت أليساندرا فيلوتشي، مديرة دائرة المعلومات في مكتب الأمم المتحدة في جنيف: "تم رفض نصف البعثات تماما، مما أعاق تتبع المياه والوقود، وتقديم خدمات التغذية، واستعادة الجثث."
جاء حديثها في أعقاب تحذير أصدره جوناثان ويتال، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي وصف ما يجري بأنه "مذبحة، واستخدام للجوع كسلاح، وتهجير قسري، وحكم إعدام على أشخاص يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة"، مضيفا أن كل ذلك مجتمعا "يبدو أنه محو للحياة الفلسطينية" من القطاع".
من ناحية أخرى، تمت استعادة الاتصالات في جميع أنحاء غزة الآن بعد إصلاح كابلات الألياف التالفة في نهاية الأسبوع. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تحديث مساء الاثنين: "لأول مرة منذ أيام، حظيت فرق المساعدة الإنسانية بأكثر من 24 ساعة من الاتصال المستقر نسبيا – وهو أمر ضروري لتنسيق الإغاثة في حالات الطوارئ وإنقاذ الأرواح".
وحذر المكتب الأممي من أنه بدون تسليم عاجل للوقود، فإن الاتصالات "ستتعطل مرة أخرى قريبا جدا".
أزمة الوقود
وأكد مكتب أوتشا الحاجة للوقود لإبقاء غرف الطوارئ قيد العمل، وتشغيل سيارات الإسعاف، وتشغيل محطات ضخ وتحلية المياه. وقال المكتب إن الفرق على الأرض تقوم حاليا بترشيد ما تبقى من وقود وتعمل على استعادة المخزونات المخزنة داخل غزة، في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأن الوصول إلى مجمع ناصر الطبي محدود أيضا بسبب عدم كفاية الوقود للمواصلات "ويخشى العاملون الصحيون والمرضى على سلامتهم".
خلال الأسبوع الماضي، زادت حالات دخول المرضى في المستشفيات الميدانية بمعدل ثلاثة أضعاف، في خان يونس، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحديات الوصول إلى مجمع ناصر، الذي شهد أيضا تدفقا للجرحى وهو يعاني اكتظاظا كبيرا.
لا تزال معظم مناطق غزة تحت أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك أمر آخر صدر يوم الاثنين بحق حيّين في مدينة خان يونس، عقب إطلاق صواريخ فلسطينية من هذه المناطق.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن هذه الأحياء كانت بالفعل خاضعة لأوامر إخلاء سابقة وتشمل مستشفيين – الأمل وناصر. بينما أوضحت السلطات الإسرائيلية أن المستشفيات غير مطالبة بالإخلاء، يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن التحديد يعرقل مع ذلك الوصول إلى هذه المرافق الحيوية لكل من المرضى والطواقم الطبية.