تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الممثلة الخاصة: ليبيا تمر بمنعطف حاسم والليبيون يريدون حوكمة مسؤولة تعكس إرادتهم

منظر واسع لقاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع الأعضاء بشأن الوضع في ليبيا.
UN Photo/Eskinder Debebe
منظر واسع لقاعة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أثناء اجتماع الأعضاء بشأن الوضع في ليبيا.
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه إن ليبيا تمر مجددا بمنعطف حاسم في جهودها الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والمضي قدما نحو انتخاب حكومة توحد مؤسسات الدولة.

وفي إحاطة قدمتها - عبر الفيديو - أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في ليبيا، سلطت تيتيه الضوء على اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين بشأن ليبيا في 20 حزيران/يونيو، وهو أول اجتماع من نوعه منذ أربع سنوات.

وقالت: "يمثل الاجتماع نقلة نوعية نحو تنشيط التنسيق الدولي بشأن ليبيا وتعزيز الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية قدما".

وأكدت المسؤولة الأممية أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل) التي ترأسها، بذلت جهودا مكثفة سعيا للحصول على الدعم اللازم للحفاظ على الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها في 14 أيار/مايو بعد الاشتباكات المسلحة التي وقعت في طرابلس، ووضع آليات لتسهيل خفض التوترات، وضمان حماية المدنيين.

لكنها حذرت من أن "الهدنة لا تزال هشة"، والوضع الأمني لا يزال غير قابل للتنبؤ.

وذكَّرت تيتيه بأن الاشتباكات المسلحة في طرابلس أسفرت عن وفيات وإصابات في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى أضرار في البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والجامعات وأحد السجون.

تهديد للتماسك الاجتماعي

وأعربت المسؤولة الأممية عن القلق بشكل خاص إزاء اكتشاف مقابر جماعية في أبو سليم، حيث "تشير الأدلة الناشئة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختفاء قسري، يُزعم أن جهات أمنية تابعة للدولة، لا سيما جهاز دعم الاستقرار، ارتكبتها".

ودعت تيتيه إلى "إتاحة وصول مستقل لجميع مرافق الاحتجاز"، مشددة على الحاجة إلى آلية تحقيق مستقلة لضمان الحقيقة والعدالة والمساءلة. وحذرت من "تطور ديناميكيات وظهور روايات تنذر بإثارة الصراع بين المدن والأحياء في غرب ليبيا، مما يهدد التماسك الاجتماعي ويثير احتمال تصعيد إضافي".

ولفتت الانتباه كذلك إلى قلق متزايد من أن يؤدي المزيد من عدم الاستقرار إلى جذب الجهات الأمنية الشرقية وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020.

وقالت: "من الواضح أن هذه الاشتباكات، والمخاطر التي تشكلها في البلاد، تؤكد الحاجة إلى إصلاح قطاع الأمن، بالإضافة إلى مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة ومهنية".

خارطة طريق منتظرة

وقالت المسؤولة الأممية إن "العديد من الليبيين يشعرون بخيبة أمل عميقة من طول الفترة الانتقالية، وفقدوا الثقة في المؤسسات والقيادة الحالية" مضيفة: "إنهم يريدون حوكمة مسؤولة تعيد الشرعية وتعكس إرادة الشعب".

وأوضحت أن مدخلات المشاورات واللقاءات التي تجريها البعثة في ليبيا مع مختلف الأطراف ستشكل أساسا لصياغة خارطة طريق قائمة على التوافق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة.

وأعربت عن أملها في عرض خارطة الطريق هذه على مجلس الأمن للمصادقة عليها خلال إحاطتها المقبلة في آب/أغسطس، داعية جميع الأطراف على المشاركة بحسن نية والاستعداد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأنها.

وعن الوضع الاقتصادي، نبهت تيتيه إلى أنه لا يوجد اتفاق على ميزانية موحدة، مشيرة إلى أن القرارات المالية الأحادية الجانب تهدد بزعزعة استقرار الوضع المالي المتأزم أصلا.

وقالت: "يجب أن يستند الإنفاق العام إلى ميزانية وطنية متوازنة وموحدة وسليمة قانونيا - تعد بشفافية وبالتنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية".

وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن التفاؤل إزاء الردود الحيوية والتفاعلية من الأطراف الليبية المعنية وعامة الناس على مقترحات اللجنة الاستشارية (التي أنشأتها البعثة)، مضيفة: "يمثل هذا خطوة حيويةً نحو ضمان انعكاس آراء الليبيين العاديين بشكل هادف في رسم مستقبل البلاد".

يمكنكم متابعة البث الحي للاجتماع (بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية) في الفيديو أدناه.