في مؤتمر الدوحة حول الذكاء الاصطناعي، دعوة أممية إلى ضمان السلامة والعدالة

وذكر تورك أن أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساهم في إنهاء الجوع المدقع، وبناء تنمية أكثر استدامة، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الطبية عالية الجودة، ودعم التقدم في البحث العلمي. كما يمكن للنشطاء استخدامها لجمع المعلومات حول الانتهاكات وتضخيم أصواتهم.

وفي المقابل، أشار تورك إلى أن التطورات الرقمية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تخلق تهديدات جديدة للحقوق والكرامة. وقدم أمثلة على ذلك:

المراقبة وانتهاك الخصوصية: في بعض البلدان، تسمح أنظمة الذكاء الاصطناعي بالمراقبة المستمرة للأفراد أو المجتمعات، مما يؤدي إلى انتهاكات للحق في الخصوصية وقمع الحريات.

التضليل والمعلومات الخاطئة: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي أن تحدد أبرياء كمذنبين في قضايا الاحتيال، وتوصي بعلاجات طبية غير آمنة، وتنشر "أخبارا" غير صحيحة. كما تُستخدم صور وفيديوهات "التزييف العميق" للتنمر والابتزاز وتشويه السمعة وتشويه الانتخابات، الأمر الذي يزيد من الانقسامات في المجتمع

إدامة التمييز: تُسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في ترسيخ أنماط التمييز. فـ "الشرطة التنبؤية" تستخدم تقنيات التعرف على الوجه للتنميط العنصري والإثني، ويمكن أن تؤثر التحيزات في بيانات الذكاء الاصطناعي على القرارات الحاسمة في الخدمات العامة والتوظيف.

التأثير على التوظيف

أوضح فولكر تورك أن الذكاء الاصطناعي يؤثر على حقوق ملايين الأشخاص بطرق واضحة وخفية، حيث يؤدي إلى أتمتة واستبدال الوظائف، خاصة تلك التي تقوم بها النساء في الغالب، مما قد يزيد من الفجوات الرقمية العالمية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الرئيسية للذكاء الاصطناعي يسيطر عليها عدد قليل من الدول والشركات الغنية، بينما تفتقر الاقتصادات النامية للموارد اللازمة للاستثمار فيها، ولا يزال ثلث سكان العالم في الجنوب العالمي يفتقرون إلى الوصول للإنترنت.

حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي

على الرغم من اللوائح الصارمة المفروضة على قطاعات مثل السيارات والأدوية وحركة الطيران، لا يزال تطوير ونشر الذكاء الاصطناعي يُترك بشكل كبير للشركات المنتجة والعملاء. وهذا، حسب تورك، يهدد الجميع، مؤكدا على أن حماية حياة الإنسان وكرامته وحقوقه يجب أن تكون أولوية.

وأكد مفوض حقوق الإنسان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي العادلة يجب أن تستند بقوة إلى قيم حقوق الإنسان والقانون العالمي، وأن تخدم الجميع، بمن فيهم الأجيال القادمة.

وذكر أن الدول أكدت في الـميثاق الرقمي العالمي، الذي تم اعتماده خلال قـمة المستقبل التي عقدت العام الماضي، على أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي بناء على الإطار الدولي لحقوق الإنسان.