الأمم المتحدة: الصور من نقطة التوزيع الإسرائيلية في غزة "مفجعة"
وفي مؤتمره الصحفي اليومي في نيويورك، شدد السيد دوجاريك على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية بشكل هادف "أمر ضروري لدرء المجاعة وتلبية احتياجات جميع المدنيين أينما كانوا".
وردا على أسئلة الصحفيين، أضاف أن الأمم المتحدة ليس لديها أي تأكيد مستقل لما حدث في نقطة التوزيع هذه "لأننا لسنا هناك ولسنا مشاركين فيها".
وردا على ما يُقال عن أن حماس تأخذ المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، قال السيد دوجاريك: "نحن نوزع المساعدات بناء على نظام نجح لفترة طويلة أطعم الناس الذين يعانون من الجوع، وقدم الماء للأشخاص الذين يعانون من العطش، ووفر الدواء للأشخاص الذين يعانون من المرض. لا يوجد نظام مضمون. إطلاقا. لكنني أعتقد أن وقف جميع المساعدات في غزة بناء على اتهامات عشوائية، هو مجرد فرض مزيد من المعاناة على شعب غزة".
وقال إن الأمم المتحدة "لا تقف مكتوفة الأيدي" وتواصل المحاولة بجد لإدخال المساعدات إلى غزة بطريقة تتماشى مع مبادئها في الاستقلال والنزاهة، كما تفعل في أي أزمة حول العالم. وقال إنه تم السماح بدخول مئة شاحنة يوم أمس من قبل إسرائيل ومزيد من الشاحنات اليوم، لكن لم يتسن نقل أي من هذه المساعدات خارج منطقة التحميل.
"تصريف للانتباه عما هو مطلوب"
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يانس لاركيه إن الأمم المتحدة لم تتوقف عن العمل في القطاع على الرغم "من الإغلاق الذي دام قرابة 12 أسبوعا - مع وجود منفذ يُسمح فيه بدخول كمية ضئيلة من المساعدات".
وأكد السيد لاركيه للصحفيين في جنيف أن الأمم المتحدة لن تشارك في الطريقة الإسرائيلية لإيصال المساعدات، واصفا إياها بأنها "تصريف للانتباه عما هو مطلوب بالفعل - وهو إعادة فتح جميع المعابر إلى غزة، وتوفير بيئة آمنة داخل غزة، وتسريع تسهيل التصاريح والموافقات النهائية على إدخال جميع إمدادات الطوارئ الموجودة خارج الحدود مباشرة".
وقال المتحدث باسم الأوتشا إن الأمم المتحدة ليست قادرة دائما على استلام المساعدات التي يتم إنزالها في منطقة التحميل في غزة حتى تتمكن من توزيعها "بسبب الطرق غير الآمنة التي تحددها لنا السلطات الإسرائيلية".
وأضاف: "الخلاصة، مرة أخرى، هي أننا نتحدث عن كمية ضئيلة للغاية من المساعدات التي تصل إلى غزة في الوقت الحالي. ولذلك، نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر، ونحتاج إلى جميع أنواع المساعدات - وليس تلك المساعدات التي يختارها الجانب الإسرائيلي بانتقائية والتي يُسمح لنا بإدخالها".
آلاف الشاحنات بانتظار دخول غزة
وفي حديثها للصحفيين في جنيف عبر الفيديو، أكدت مديرة الاتصالات لدى الأونروا جولييت توما عدم دخول أي إمدادات تابعة للأونروا إلى غزة "منذ بدء الحصار الإسرائيلي في 2 آذار/مارس".
وقالت إن الوكالة لديها أكثر من 3000 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية مصطفة في الأردن ومصر "بانتظار الضوء الأخضر للدخول - وهي تحمل أدوية تنتهي صلاحيتها قريبا".
وفي الأثناء، قال مكتب الأوتشا إن القصف المتواصل في جميع أنحاء القطاع كانت له "آثار مروعة على المدنيين"، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل العشرات وإصابة أكثر من 150 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد تعرضت مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج، شرق مدينة غزة، للقصف ليلة الأحد، مما أدى إلى اشتعال النيران ومقتل 36 شخصا، بينهم نساء وأطفال. وعن هذا، صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قائلا: "أفادت التقارير بأن العديد من الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أصيبوا بحروق بالغة".
وقال إن آلاف الأشخاص ما زالوا نازحين وسط الأعمال العدائية وأوامر التهجير الإسرائيلية الإضافية، والتي غطت آخرها مساحة 155 كيلومترا مربعا في رفح وخان يونس ووسط غزة.
وأضاف: "في شمال غزة، أبلغنا شركاؤنا أن مواقع النازحين داخليا في بيت حانون وعزبة بيت حانون وبيت لاهيا شبه خالية، في أعقاب أوامر التهجير الصادرة لهذه المناطق".
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة حماية المدنيين وفق القانون الدولي، بمن فيهم "الفارون والمُجبرون على المغادرة بموجب أوامر النزوح، ومن بقوا رغم تلك الأوامر"، كما يجب أن يتمكنوا من تلقي المساعدة. إضافة إلى ذلك، قال إن أكثر من عشرين مركزا صحيا وعيادة متنقلة ومستشفى واحدا علقت خدماتها بسبب الأعمال العدائية أو الهجمات أو أوامر النزوح خلال الأسبوع الماضي.
يذكر أنه وفقا لأحدث تقييم جغرافي مكاني أجرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لا يزال أقل من 5% من مساحة الأراضي الزراعية في غزة متاحة للزراعة، في ظلّ شبح المجاعة الذي يخيّم على القطاع.
وقالت المنظمة إن أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تضررت، وأصبح 77.8% غير متاح للمزارعين.
كما أظهر أحدث تحليل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل أن جميع سكان غزة تقريبا يواجهون خطر المجاعة، بما في ذلك 12% ممن يعانون بالفعل من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وهو أسوأ تصنيف ممكن.
دعوة لوقف حملة التضليل
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الحكومة الإسرائيلية - على مدار 20 شهرا - دأبت على إطلاق "ادعاءات لا أساس لها" ضد الوكالة وحيادها، مما عرّض حياة موظفيها للخطر وأضرّ بسمعتها.
وأضاف السيد لازاريني أنه بعث برسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي في هذا الصدد، لكنه لم يتلقَّ أي رد حتى الآن.
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية لم تُقدّم أي أدلة كافية للأونروا لدعم هذه "الادعاءات الخطيرة للغاية" ضد الوكالة وموظفيها، كما لم تُباشر إجراءاتها الجنائية الخاصة - كما هو من مسؤوليتها - والتي تتطلب أيضا تقديم أدلة موثوقة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال: "الحد الأدنى من المتطلبات هو وجود أدلة كافية واتباع الإجراءات القانونية الواجبة. إن غياب كليهما بعد أكثر من عام يثير احتمال أن تكون هذه الاتهامات لا أساس لها".
وفي رسالته إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، كرّر المفوض العام الخطوات الملموسة التي اتخذتها الأونروا لأكثر من عقد من الزمن بالتعاون مع حكومة إسرائيل بما يتماشى مع الشفافية والحياد.
وحثّ دولة إسرائيل على تجديد تعاونها المستمر منذ عقود مع الأونروا بما يتماشى مع مـيثاق الأمم المتحدة والأطر الدولية الأخرى. وطلب منها وضع حدّ "لحملة التضليل التي لا أساس لها من الصحة ضد الوكالة".
وشدد على أن الأونروا، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، مستعدة لمواصلة العمل الحاسم الذي تقوم به في مجال الإغاثة الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن غزة "مثال على ذلك حيث تمتلك الوكالة الإمدادات والهيكل اللازمين لتقديمها على نطاق واسع".
يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد اعتمد قانونين يحد أحدهما من عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحظر الآخر على السلطات الإسرائيلية التواصل مع الأونروا.