غزة - تحذير أممي من تدهور القطاع الزراعي بمعدلات مقلقة: 95% من الأرض الزراعية غير متاحة
أفاد التقييم بأن أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة قد تضرر، حتى نيسان/أبريل 2025، وأصبح 77.8% من الأراضي غير متاحة للمزارعين، مما يترك 688 هكتارا فقط (4.6 بالمائة) متاحة للزراعة.
وقالت منظمة الفاو إن الوضع حرج بشكل خاص في رفح والمحافظات الشمالية، حيث لا يمكن الوصول إلى جميع الأراضي الزراعية تقريبا.
باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الصراع، وجد التقييم أيضا أن 71.2% من الصوبات الزراعية (الدفيئات) في قطاع غزة قد تضررت. وشهدت رفح أعلى زيادة في ذلك الضرر، بينما لحقت أضرار بجميع الصوبات الزراعية في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة. وبلغت هذه النسبة حوالي 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل بدء الصراع، كانت الزراعة تُمثل حوالي 10% من اقتصاد غزة، حيث كان أكثر من 560 ألف شخص يعتمدون كليا أو جزئيا على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في معيشتهم.
وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، في بيان صحفي، إن هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يشمل انهيار نظام الأغذية الزراعية في غزة وشريان الحياة.
وأضافت: "ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار لمئات الآلاف أصبح الآن في حالة خراب. مع تدمير الأراضي والصوبات الزراعية والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماما. ستتطلب إعادة الإعمار استثمارات ضخمة، والتزاما مستداما باستعادة سبل العيش والأمل".
مجاعة تلوح في الأفق
في وقت سابق من هذا العام، قدرت منظمة (الفاو) القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في غزة منذ بدء الأعمال العدائية، في عام 2023، بأكثر من ملياري دولار، واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 4.2 مليار دولار.
ورجحت المنظمة أن ترتفع هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، "مما يؤكد التحدي الهائل المتمثل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في جميع أنحاء قطاع غزة".
يأتي هذا التقييم الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية عقب صدور تحليل جديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي يُحذر من أن جميع سكان قطاع غزة - حوالي 2.1 مليون شخص - يواجهون خطر المجاعة الداهم بعد 19 شهرا من الصراع والنزوح الجماعي والقيود المشددة على المساعدات الإنسانية.
وجددت منظمة (الفاو) دعوتها إلى إعادة فتح المعابر الإنسانية فورا ورفع الإغلاق.