الأمم المتحدة: تحقيق أهداف التنمية المستدامة مسؤولية جماعية ملحة

جاء حديث المسؤولة الأممية في افتتاح الجلسة العامة السادسة عشرة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي - الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لعام 2025. وناقش الاجتماع الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي. 

وشددت نائبة الأمين العام على أن المجلس يلعب دورا رقابيا حيويا في مراجعة كيفية وفاء منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بوعدها في دعم البلدان لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

6 مسارات تحويلية

لفتت أمينة محمد الانتباه إلى ستة مسارات تحويلية أساسية تحتاج إلى استثمارات تحفيزية بوصفها وسيلة لتمكين استجابة فعالة واستراتيجية في أي بلد.

تتمثل هذه المسارات في: أنظمة الغذاء، الطاقة، الاتصال الرقمي، التعليم والوظائف، الحماية الاجتماعية، والقدرة على التكيف مع المناخ. 

وأكدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة أن التمويل الجيد يظل حجر الزاوية لتمكين أفرقة الأمم المتحدة القُطرية من تحقيق النتائج المرجوة.

فرص قادمة ومسؤولية مشتركة

وسلطت نائبة الأمين العام الضوء على أهمية عدد من المؤتمرات القادمة من بينها قمة المناخ الثلاثين في البرازيل ومؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2025 والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، واصفة هذه المؤتمرات بأنها "فرص لإعادة تشكيل الدعم متعدد الأطراف وتحقيق استثمارات أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع".

واختتمت السيدة أمينة محمد كلمتها بالتعبير عن ثقتها بأن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تستطيع الوفاء بوعدها وضمان عدم تخلف أحد عن الركب بحلول الموعد المحدد لتحقيق هذه الأهداف عام 2030، شريطة وجود الإرادة السياسية، والأطر القوية، والطموح المشترك.

وقالت: "معا، لدينا الفرصة والمسؤولية لضمان أن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تفي بوعدها بالكامل – من أجل الناس، ومن أجل الكوكب – بينما نعمل نحو عالم أكثر أمانا واستدامة وازدهارا".