جمعية الصحة العالمية تعتمد اتفاقا تاريخيا بشأن الوقاية من الجوائح

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته اليوم إن هذا القرار التاريخي الصادر عن جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين يتوج أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أطلقتها الحكومات استجابة للآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، ومدفوعا بهدف جعل العالم أكثر أمانا، وأكثر إنصافا في الاستجابة للجوائح المستقبلية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "يمثل هذا الاتفاق انتصارا للصحة العامة والعلم والعمل متعدد الأطراف. وسيضمن لنا، بشكل جماعي، أن نحمي العالم بشكل أفضل من تهديدات الجوائح المستقبلية. كما أنه يمثل اعترافا من المجتمع الدولي بأن مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يجب ألا تُترك عرضة لخسائر مماثلة لتلك التي تكبدناها خلال جائحة كوفيد-19".

البناء على الدروس المستفادة

واعتمدت الحكومات اليوم الاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها في جلسة عامة لجمعية الصحة العالمية، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة الصحة العالمية.

وجاء هذا الاعتماد عقب موافقة وفود الدول الأعضاء أمس الاثنين على الاتفاق بالتصويت (124 صوتا مؤيدا، ولا معارض، و11 امتناعا عن التصويت) في اللجنة.

قال الدكتور تيودورو هيربوسا، وزير الصحة الفلبيني ورئيس جمعية الصحة العالمية لهذا العام: "نظرا لأن كوفيد كان حالة طوارئ لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر، فإن اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة يوفر فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للبناء على الدروس المستفادة من تلك الأزمة وضمان حماية أفضل للناس في جميع أنحاء العالم في حال ظهور جائحة مستقبلية".

ويحدد الاتفاق المبادئ والنهج والأدوات اللازمة لتحسين التنسيق الدولي عبر مجموعة من المجالات، من أجل تعزيز البنية الصحية العالمية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها. ويشمل ذلك الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيصات.

السيادة الوطنية

أُثيرت مسألة السيادة الوطنية عدة مرات خلال عملية التفاوض حول الاتفاق، وهو ما يعكس مزاعم كاذبة على الإنترنت بأن منظمة الصحة العالمية تحاول بطريقة ما انتزاع السيطرة من الدول.

ويحرص الاتفاق على التأكيد على أن هذا ليس هو الحال، حيث يؤكد ألا شيء في بنوده يمنح منظمة الصحة العالمية أي سلطة لتغيير القوانين الوطنية أو التدخل فيها، أو إجبار الدول على اتخاذ تدابير مثل حظر المسافرين، أو فرض التطعيمات، أو تطبيق إجراءات الإغلاق.

الخطوات التالية

اعتماد الاتفاق لن يكون نهاية المطاف، فهذا ليس سوى بداية العملية، حيث إن الخطوة التالية هي وضع الاتفاق موضع التنفيذ من خلال إطلاق عملية لصياغة والتفاوض على نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع عبر مجموعة عمل حكومية دولية.

وسيتم النظر في نتيجة هذه العملية في جمعية الصحة العالمية العام المقبل.

بمجرد اعتماد الجمعية لملحق نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، سيكون الاتفاقية مفتوح للتوقيع والنظر في التصديق عليه، بما في ذلك من قبل الهيئات التشريعية الوطنية. وبعد 60 تصديقا، سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

وتشمل البنود الأخرى للاتفاق: إنشاء آلية مالية جديدة للوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها، وشبكة عالمية لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.

ويتمثل الهدف من الشبكة في تعزيز وتسهيل إزالة الحواجز وضمان الوصول العادل وفي الوقت المناسب والسريع والآمن وبأسعار معقولة إلى المنتجات الصحية المتعلقة بالأوبئة للبلدان المحتاجة أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، بما في ذلك حالات الطوارئ الوبائية، والوقاية من مثل هذه الطوارئ.