لجنة أممية: 60% من البالغين في العالم العربي خارج النظام المالي الرسمي

التقرير السنوي للجنة الذي يحمل عنوان "الشمول المالي في المنطقة العربية" يكشف استمرار الإقصاء المالي في المنطقة، ما يعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى تداعيات ذلك على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الريفية، فيما يشهد التمويل الرقمي توسعا، إلا أن الفجوة الرقمية لا تزال كبيرة. ودعت الإسكوا إلى إصلاحات عاجلة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

الإسكوا دعت إلى إصلاحات عاجلة تشمل تحسين حماية المستهلك، وتعزيز الثقافة المالية، وتحديث البنية التحتية الرقمية. وشددت على أن الشمول المالي ضروري للتقدم في تحقيق أهـداف التنمية المستدامة. 

ورغم التحديات، أشار التقرير إلى نجاح دول مثل الأردن ومصر والمغرب في تطوير سياسات مالية مبتكرة لتعزيز الوصول للخدمات المالية.

مزيد من التفاصيل على موقع لجنة الإسكوا