مصر - قلق أممي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان إن المفوضية أعربت عن قلقها البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر.
ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ينص القانون أيضا على "تدابير أخرى تؤثر سلبا على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون".
كما أفادت التقارير بأنه تم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه. إلا أنه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام، ما يثير مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية، وفقا للمفوضية.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الرئيس المصري إلى النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.