الأمين العام يدين العنف ضد المدنيين في سوريا، ويدعو إسرائيل إلى احترام السيادة السورية

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، مشيرا إلى أن الأمين العام يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما فيها الأعمال التي قد تهدد بإشعال التوترات الطائفية. 

في هذا السياق، أدان الأمين العام أيضا انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا، بما في ذلك الغارة الجوية الأخيرة قرب القصر الرئاسي في دمشق. وأكد الأمين العام ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها. 

ودعا، بصورة قاطعة، جميع الأطراف المعنية إلى وقف جميع الأعمال العدائية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب مزيد من التصعيد. 

وأبدى غوتيريش تفاؤلا بالجهود السورية الداخلية لتهدئة العنف والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما أحيط الأمين العام علما ببيان الرئيس المؤقت أحمد الشرع، الذي يعطي الأولوية "للحوار والتعاون في إطار الوحدة الوطنية". وناشد الأمين العام السلطات المؤقتة التحقيق بشفافية وعلانية في جميع الانتهاكات.

وأكد أنطونيو غوتيرش كذلك ضرورة دعم عملية انتقال سياسي ذات مصداقية ومنظمة وشاملة في سوريا، تماشيا مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن 2254 (2015).

يُذكر أن القرار 2254، وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

لجنة التحقيق المستقلة

وحذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا من أن تصاعد أعمال العنف والاشتباكات المميتة، "ذات الأبعاد الطائفية"، في الآونة الأخيرة، قرب دمشق أمر مقلق للغاية بالنسبة لمسار سوريا نحو سلام مستدام يحترم الحقوق.

وقد أفادت التقارير بمقتل أكثر من 100 شخص في الاشتباكات، بمن فيهم عدد من المدنيين، في القتال الذي امتد أيضا إلى محافظة السويداء.

وحذرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة من تزايد خطر تفاقم التشرذم وإلحاق الضرر بالمدنيين بسبب استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية في جميع أنحاء الأراضي السورية. "فانتشار التحريض التمييزي وخطاب الكراهية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يؤجج العنف ويهدد التماسك الاجتماعي الهش في سوريا".

وحثّت اللجنة جميع الأطراف المشاركة في التصعيد الحالي على وقف الأعمال العدائية فورا، والسعي بجميع السبل المتاحة إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار. وشددت على ضرورة إيلاء الأولوية لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع مزيد من النزوح.

وأوضحت اللجنة الدولية أن الغارات الجوية الإسرائيلية والتهديدات بمزيد من التدخل العسكري، إلى جانب "استمرار توسيع احتلال إسرائيل للجولان السوري، فضلا عن محاولاتها لتقسيم مختلف المجتمعات السورية، تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا".

وقالت: "ينبغي أن يكون تاريخ سوريا الحديث بمثابة تذكير بأن التدخلات الخارجية غالبا ما أدت إلى زيادة العنف والنزوح والتشرذم".

مسؤولية الحكومة المؤقتة

وفي حين أن الوضع لا يزال متقلبا، وقد تم التوصل إلى اتفاق بين قادة بارزين في السويداء والسلطات في دمشق بحسب ما أفادت التقارير، أكدت اللجنة أن الحكومة المؤقتة لا تزال مسؤولة عن ضمان حماية جميع المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ونبهت اللجنة إلى أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة في الماضي كان محركا مستمرا للنزاع في سوريا، مشددة على ضرورة عدم السماح باستمراره. 

وأكدت أنه "لا يمكن لسوريا أن تبدأ في إعادة بناء الثقة بين مجتمعاتها المنقسمة إلا من خلال دعم سيادة القانون، وضمان العدالة، والمساءلة، وتقديم التعويضات للضحايا وعائلاتهم".

وقالت اللجنة إنه يجب على الحكومة المؤقتة أن تضمن إجراء تحقيقات فورية، ومحايدة، وشفافة، ومستقلة في هذه الانتهاكات للقانون الدولي، ومحاسبة مرتكبيها من خلال عمليات تتسم بالمصداقية، وِفقا للقانون السوري.

وأشارت اللجنة إلى أن الاشتباكات الأخيرة - التي أعقبت أعمال العنف في المناطق الساحلية السورية في أوائل آذار/مارس - تسلّط الضوء على الوضع الأمني الهش في البلاد، والحاجة الملحّة إلى وقف التصعيد. 

أنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 أغسطس/آب 2011 من قبل مجلس حقوق الإنسان . وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق بشأن كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة منذ آذار/مارس 2011 في سوريا.