تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

خبراء أمميون يحذرون من "إبادة تعليمية" في غزة

قال خبراء أمميون إن "الهجمات القاسية المستمرة" على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، "مما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم".

وفي بيان صدر اليوم الخميس، قال الخبراء المستقلون* إنه مع تضرر أو تدمير أكثر من 80 في المائة من المدارس في غزة، "قد يكون من المعقول التساؤل عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية".

تشير "الإبادة التعليمية" إلى المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلاب والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية.

وبعد ستة أشهر من الهجوم العسكري على غزة، قُتل أكثر من 5,479 طالباً و261 معلماً و95 أستاذاً جامعياً، وأصيب أكثر من 7819 طالباً و756 معلماً - مع تزايد الأعداد كل يوم. كما لا يحصل ما لا يقل عن 625 ألف طالب على التعليم وفق ما جاء في البيان.

وتم تدمير أو تضرر 195 موقعاً تراثياً، بما في ذلك الأرشيف المركزي لغزة الذي يحتوي على 150 عاماً من التاريخ، بالإضافة إلى 227 مسجداً وثلاث كنائس. كما تضررت أو دمرت 13 مكتبة عامة، وهدم الجيش الإسرائيلي جامعة الإسراء في 17 كانون الثاني/يناير، وهي آخر جامعة متبقية في غزة. وأكد الخبراء أن حتى مدارس الأمم المتحدة التي "تؤوي المدنيين النازحين قسراً تتعرض للقصف، بما في ذلك في المناطق التي حددها الجيش الإسرائيلي على أنها الآمنة".

وشددوا على أن هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، إنما "تمثل نمطاً ممنهجاً من العنف يهدف إلى تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني"، وقالوا: "عندما يتم تدمير المدارس، يتم تدمير الآمال والأحلام كذلك".

وقال الخبراء إنهم فزعوا بنفس القدر من سحق القطاع الثقافي في غزة، من خلال تدمير المكتبات ومواقع التراث الثقافي، وأضافوا أن: "أسس المجتمع الفلسطيني تتحول إلى أنقاض، ويتم محو تاريخه".

وقال الخبراء: "لا يمكن التسامح مع الهجمات على التعليم. ويجب على المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستهدفون المدارس والجامعات سيتحملون المسؤولية"، مضيفين أن المساءلة عن هذه الانتهاكات تشمل الالتزام بتمويل وإعادة بناء النظام التعليمي.

وقالوا: "نحن مدينون لأطفال غزة بدعم حقهم في التعليم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاماً وعدلا."

الخبراء هم:

  • فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛
  • فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛
  • سيسيليا بيليت، الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛
  • عطية واريس، الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى وحقوق الإنسان؛
  • تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛
  • تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛
  • إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير؛
  • ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛
  • ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛
  • باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛
  • أشويني ك. ب. المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
  • دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، ولورا نيرينكيندي (نائبة الرئيس)، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛
  • كارلوس سالازار كوتو (الرئيس - المقرر)، سورشا ماكلويد، جوفانا جيزدميروفيتش رانيتو، كريس إم إيه كواجا، رافيندران دانيال، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
  • سيوبهان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛
  • بالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛
  • بياتريس ميراندا غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم؛
  • ديفيد ر. بويد، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة؛
  • سوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية؛
  • ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بأفغانستان.

    *يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.