ما هي "الأسلحة التقليدية"؟

الأسلحة التقليدية هي الأسلحة التي لا تُصنّف ضمن أسلحة الدمار الشامل، مثل الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، والتي تخضع لأنظمة ومعاهدات دولية منفصلة. وتشمل الأسلحة التقليدية كل شيء من البنادق والدبابات إلى الصواريخ والمدفعية والقنابل.

لماذا يُطلق على الاتفاقية اسم اتفاقية الأسلحة التقليدية " المعينة" ؟

لا تنظم الاتفاقية جميع الأسلحة التقليدية، بل تركز على أنواع محددة منها تثير مخاوف إنسانية، نظراً لقدرتها على التسبب بمعاناة مفرطة أو استمرار إلحاق الضرر بالمدنيين لفترة طويلة بعد انتهاء النزاع. وتشمل قواعدها قضايا مثل الألغام الأرضية، وأسلحة الليزر المسببة للعمى، فضلاً عن القنابل والقنابل اليدوية غير المنفجرة التي تُخلفها الحروب.

ما هو الغرض من مؤتمر المراجعة السابع؟

تجتمع الدول كل خمس سنوات لتقييم مدى توافق الاتفاقية مع الواقع المعاصر. وتستعرض كيفية تنفيذ الاتفاقيات القائمة، وتناقش التقنيات العسكرية الناشئة. وفي الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، ستجتمع الأطراف للمرة السابعة لمراجعة الاتفاقية.

ما الذي سيتم مناقشته؟

تُعدّ مسألة تطوير ما يُسمى بـ"أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل" قضية ملحة ، وهي أسلحة تختار أهدافها وتهاجمها بشكل مستقل، دون أي تدخل بشري. ونظرًا للعواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، يتعين على المجتمع الدولي تقييم الجهة المسؤولة عن القرارات العسكرية التي تتخذها الآلات، ومدى ضرورة الحفاظ على السيطرة البشرية، وما إذا كان ينبغي حظر هذه الأسلحة تمامًا.

وقد توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالاشتراك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الدول في وقت سابق من عام 2026، مطالباً بوضع قيود واضحة وعاجلة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ما هي مجموعة الخبراء الحكوميين وما هو دورها؟

تم إنشاء فريق الخبراء الحكوميين من قبل الدول الموقعة على اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة. ويضم الفريق ممثلين حكوميين وخبراء عسكريين ومحامين وباحثين ومنظمات غير حكومية ومتخصصين تقنيين لدراسة القضايا الناشئة ووضع التوصيات.

منذ عام 2024، ركزت المجموعة على أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل. وقدّمت نتائجها في سبتمبر 2026، والتي حددت أحكامًا محتملة للقواعد المستقبلية، بما في ذلك الحفاظ على مسؤولية الإنسان عن استخدام القوة وضمان امتثال الأسلحة ذاتية التشغيل للقانون الدولي. وسيكون هذا التقرير أساسًا للمناقشات في مؤتمر المراجعة.

ما الذي قد ينتج عن المؤتمر؟

سيساعد المؤتمر في تحديد كيفية تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل والاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي في المستقبل. وبحسب موقف كل دولة، قد يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمفاوضات لاحقة حول إطار قانوني للأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.